صدرت في‮ ‬العدد الأخير من الجريدة الرسمية‮ ‬

شروط جديدة لاعتماد الوكلاء والمرقين العقاريين‮ ‬

تم تعديل نماذج اعتماد الوكلاء والمرقين العقاريين،‮ ‬وذلك بموجب قرارين لوزارة السكن والعمران والمدينة صدرا في‮ ‬العدد‮ ‬9‮ ‬من الجريدة الرسمية‮.‬ ويحدد القرار الوزاري‮ ‬الأول نموذجي‮ ‬الاعتماد و البطاقة المهنية للوكيل العقاري،‮ ‬حيث‮ ‬يعدل القرار المؤرخ في‮ ‬3‮ ‬فيفري‮ ‬2011‮ ‬المتضمن هذه النماذج‮. ‬أما القرار الوزاري‮ ‬الثاني،‮ ‬فيحدد نموذجي‮ ‬الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي‮ ‬العقاري،‮ ‬والذي‮ ‬يهدف الى تعديل القرار المؤرخ في‮ ‬9‮ ‬جانفي‮ ‬2013‮ ‬المحدد لهذه النماذج‮. ‬يذكر انه تم بموجب مرسومين تنفيذين سابقين تحديد التنظيم المتعلق بمزاولة المهنتين،‮ ‬حيث تم اقرار تحويل الصلاحيات المتعلقة بمنح الاعتماد لممارسة مهنة الوكيل العقاري‮ ‬والمرقي‮ ‬العقاري‮ ‬من وزارة السكن والعمران والمدينة الى الولاة‮. ‬ففيما‮ ‬يتعلق بالتنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري،‮ ‬يسلم الوالي‮ ‬اعتماد الوكيل العقاري‮ ‬وفق شروط،‮ ‬ويجب ان‮ ‬يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري‮ ‬من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام‮.‬ ويجب ان‮ ‬يرفق طلب الاعتماد بعدة وثائق،‮ ‬فبالنسبة للشخص الطبيعي،‮ ‬عليه ان‮ ‬يثبت بالنسبة لنشطات الوكالات العقارية حيازة شهادة عليا في‮ ‬الميدان القانوني‮ ‬او التجاري‮ ‬او المحاسبي‮ ‬او العقاري‮ ‬او التقني‮. ‬وبغرض تنظيم عملية تسليم الاعتمادات،‮ ‬تنشأ لدى مصالح الوالي‮ ‬لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين للولاية‮ ‬يرأسها ممثله وتتكون من عدة مصالح ولائية على‮ ‬غرار المدراء المكلفين بالسكن واملاك الدولة للولاية‮ ‬يعينهم الوالي‮ ‬لمدة‮ ‬3‭ ‬سنوات قابلة للتجديد‮. ‬وتتولى هذه اللجنة دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين وإبداء الراي‮ ‬فيها ودراسة كل ملف سحب اعتماد‮ ‬يعرضه عليها الوالي‮ ‬وابداء الرأي‮ ‬فيه والنظر في‮ ‬كل مسالة مرتبطة بنشاط الوكيل العقاري‮ ‬يعرضها عليها الوالي‮. ‬أما فيما‮ ‬يخص منح الاعتماد‮ ‬للمرقي‮ ‬العقاري،‮ ‬فان الوالي‮ ‬يسلم اعتماد المرقي‮ ‬العقاري‮ ‬وفق شروط بعد موافقة اللجنة الولائية لاعتماد المرقين العقاريين‮.‬