انطلاقا من باريس باتجاه اسبانيا ومرورا بايطاليا، تواصل الجالية الصحراوية بالخارج وحركات التضامن، إحياء ذكرى إعلان الجمهورية الصحراوية، للوقوف على ما حققته من انجازات واستعراض مسيرة كفاح الشعب الصحراوي وتذكير المغرب بعزيمتهم على انتزاع حقهم في الحرية والاستقلال واستكمال بسط السيادة الوطنية على كامل التراب الصحراوي. وأحيت جمعية الصحراويين بفرنسا، الإحتفالات المخلدة للذكرى ال44 لإعلان الجمهورية الصحراوية المصادف لتاريخ 27 فبراير من كل عام، بحضور أعضاء من ممثلية جبهة البوليساريو في فرنسا إلى جانب رئيس جمعية الصحراويين بفرنسا، مبارك الرنة، وممثلين عن جمعيات الجالية وحركة التضامن الفرنسية مع كفاح الشعب الصحراوي. وتخللت فعاليات الحدث، مداخلات ركزت على رمزية الذكرى وأهمية استحضار التضحيات التي قدمها شهداء الشعب الصحراوي في سبيل بناء الدولة الصحراوية والجهود التي بذلت من أجل أن تتبوأ مكانتها بين الأمم، لاسيما على مستوى الإتحاد الأفريقي، وفق ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (واص). كما استعرض المشاركون مخرجات المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو، حيث جدد الصحراويون عزمهم على انتزاع حقهم في الحرية والاستقلال لاستكمال بسط السيادة الوطنية على كامل تراب وطنهم بكل الوسائل التي يضمنها القانون الدولي، بما فيها الكفاح المسلح. وقد شكل هذا الحدث فرصة لاستحضار النتائج الإيجابية التي حققتها الجمهورية الصحراوية على مستوى الإتحاد الإفريقي، خاصة القمة الأخيرة التي انعقدت بأديس أبابا، أين أجمع القادة الأفارقة على ضرورة إشراك كل البلدان الأعضاء في قمم الشراكة بين الاتحاد الأفريقي ومختلف الهيئات الدولية والتجمعات الإقليمية، وذلك حفاظا على وحدة المنظمة القارية والتزاما بميثاقها التأسيسي. كما استمع الحاضرون إلى عرض حول المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو على مستوى القضاء الأوروبي بشأن النهب الممنهج والخطير الذي يقوم به الاحتلال المغربي والشركات الأجنبية المتواطئة معه للثروات الطبيعية الصحراوية ، حيث تم التأكيد على أهمية حشد الدعم السياسي والإعلامي لتحقيق النتائج المرجوة من أجل حمايتها. وبجزيرة تنريفي بالأرخبيل الكناري باسبانيا، خلدت الجالية الصحراوية من جهتها، السبت، الذكرى الرابعة والأربعين لإعلان الجمهورية الصحراوية من خلال حفل تضمن جلسة نقاش حول القضية الصحراوية، شاركت فيه وزيرة التعاون بالحكومة الصحراوية، فاطمة المهدي، الى جانب أعضاء من جمعيات الجالية الصحراوية بتنريفي. كما شارك رئيس جمعية التضامن الكنارية مع الشعب الصحراوي، ألبيرتو نيغرين، وشخصيات عن تشكيلات حزبية وأعضاء من جمعيات التضامن الكنارية في هذا الحفل. وفي كلمتها بالمناسبة شكرت وزيرة الصحراوية للتعاون، القائمين على جمعية التضامن الكنارية على الدور الذي تقوم به لإحياء واستمرار التضامن مع قضية الشعب الصحراوي العادلة. وتحدثت الوزيرة فاطمة المهدي عن مستجدات القضية الصحراوية على كل المستويات الداخلية والخارجية خصوصا حول تعاطي جبهة البوليساريو مع مسلسل التسوية الأممي وضرورة التسريع بإيجاد حل عادل ونزيه يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير والحرية. وتناولت أيضا، وفق وكالة الانباء الصحراوية، سياسات المغرب الخطيرة الرامية للإستيلاء على المياه الإقليمية للصحراء الغربية وجزء من المياه الكنارية أثناء محاولته ترسيم الحدود البحرية من طرف واحد، وكذا أساليبه القذرة في مواجهة الدولة الصحراوية على الصعيد الإقليمي والقاري من خلال فتحه لقنصليات في المناطق المحتلة وتوريطه لدول وتنظيمات إقليمية للمشاركة في ندوات ومسابقات رياضية غير قانونية . بدوره، هنأ رئيس جمعية التضامن الكنارية مع الشعب الصحراوي هذا الشعب بذكرى إعلان جمهوريته وأكد تطلعه لمزيد من حشد الدعم للقضية الصحراوية وضرورة مواصلة الكفاح حتى تحقيق النصر والإستقلال. وتخليدا للذكرى دائما، تم في العاصمة الايطالية روما تنظيم أمسية تضامنية مع كفاح الشعب الصحراوي، نظمتها حركة التضامن الإيطالية مع الشعب الصحراوي بهدف التحسيس بمعاناة الصحراويين جراء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، عقب انسحاب إسبانيا القوة التي لا تزال المديرة للإقليم وفق القانون الدولي. وأوضحت وكالة الأنباء الصحراوية، أن فعاليات الأمسية التضامنية تميزت بعرض فيلم وثائقي حول جدار العار المغربي في الصحراء الغربية بعنوان الجدار، جرح في الصحراء ، للمخرجة فيوريلا بيندوني والصحفي جيلبيرتو ماسترومارو، الذي يروي التأثير السلبي لهذا الجدار والألغام المحيطة به التي تهدد الحياة اليومية لآلاف المدنيين الصحراويين، فضلا عن الخسائر في الأرواح والجرحى التي سببتها هذه الألغام، بالإضافة إلى تقسيم وتشريد العائلات الصحراوية على الضفتين. منظمة فرنسية تنتقد صمت مجلس حقوق الإنسان انتقدت منظمة ليبيراسبون الفرنسية، غياب تجاوب عملي وفعلي من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع الأوضاع المزرية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية والإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوة المحتلة للإقليم المملكة المغربية، بصورة ممنهجة وعلى أوسع نطاق ضد المدنيين الصحراويين. كما إستغربت المنظمة في بيان ألقته الناشطة الصحراوية، منصورة بابوزيد، خلال الجلسة العامة لمناقشة البند الثاني من الدورة ال43 مجلس حقوق الإنسان، في ظل غياب أي تقرير رسمي من قبل هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة، عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، رغم التزايد الرهيب لجرائم الحرب وإنتهاك مواد القانوني الدولي الإنساني من قبل الإحتلال المغربي . وأشارت المنظمة إلى المناشدة المتكررة من قبل مجلس الأمن الدولي إلى مجلس حقوق الإنسان من أجل متابعة وضعية حقوق الإنسان، ولعب الدور المنوط به لضمان إحترام حقوق المدنيين في الصحراء الغربية المحتلة وفي الأراضي المحررة ومخيمات اللاجئين. هذا وفي ظل الوضع الحالي، طالبت منظمة ليبيراسيون ، من مجلس حقوق الإنسان، إيفاد بعثة تقنية إلى الصحراء الغربية، لإعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان، وتعميمه على أعضاء المجلس حتى يتسنى للمجتمع الدولي الإطلاع على الوضع الحقيقي لهذا الإقليم غير المتمتع بالإستقلال، في إنتظار إنهاء الاستعمار، للوفاء بإلتزامات المادة 73 من ميثاق منظمة الأممالمتحدة التي تتحمل مسؤوليات كبيرة تجاه وضعية الأقاليم الخاضعة للإحتلال العسكري الأجنبي. ودعت مجموعة من المنظمات الحقوقية، مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إلى تنفيذ كل الالتزامات التي تعهدت بها خلال القمة الإنسانية العالمية، ولاسيما الإدانة العلنية للإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، ولحقوق الإنسان والإبلاغ عن أثر النزاعات المسلحة على المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف ضمان التمتع بالحقوق الكاملة لبني البشر.