من أجل التوظيف المباشر دون تعاقد

مطالب بإنصاف حاملي‮ ‬شهادتي‮ ‬الدكتوراه والماجيستير

طالب النائب بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬مسعود عمراوي،‮ ‬وزير التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي،‮ ‬بإتخاذ الإجراءات لإنصاف حملة شهادتي‮ ‬الدكتوراه والماجستير وتوظيفهم مباشرة في‮ ‬مناصب قارة وغير محددة المدة،‮ ‬بعيدا عن نظام التعاقد،‮ ‬خاصة وأن كل النصوص في‮ ‬صالحهم وتؤكد أحقيتهم‮.‬ وأوضح عمراوي،‮ ‬عبر سؤال كتابي‮ ‬وجهه لوزير التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي،‮ ‬أن قطاع التعليم العالي،‮ ‬قد عرف في‮ ‬السنوات الأخيرة،‮ ‬تهميشا‮ ‬غير مسبوق لفئة ما بعد التدرج طلبة ومتخرجين،‮ ‬ابتداء من خلق ظاهرة الدكتور البطال التي‮ ‬تولدت عن عدم فتح مناصب مالية للتوظيف رغم الحاجة الماسة لذلك نتيجة النقص الفادح الذي‮ ‬تعرفه معظم الجامعات الجزائرية،‮ ‬نتيجة تقديم مديري‮ ‬الجامعات الجزائرية لوزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬مخططات تسيير خاطئة نتيجة عدم المتابعة وسوء التسيير،‮ ‬وانتهاجا لسياسة التقشف المرفوضة‮. ‬وأشار النائب،‮ ‬أنه نتيجة للسياسة الفاشلة المنتهجة‮ ‬يتم اعتماد أسلوب سد الفراغ‮ ‬والاستنجاد بالمتعاقدين،‮ ‬لأن المتعاقد أجره زهيد ولا‮ ‬يتقاضى ماهيته أثناء العطل،‮ ‬وفي‮ ‬كلتا الحالتين هو تحطيم للمقدرات البشرية للأمة،‮ ‬مضيفا أن هذه الممارسات هدفها تشجيع الرداءة وتحطيم الكفاءات،‮ ‬والجامعة الجزائرية،‮ ‬يحدث هذا في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تعمل فيه كل دول العالم على جودة التعليم الجامعي،‮ ‬وإيلاء أهمية بالغة للبحث العلمي‮ ‬باعتبارهما مصدر كل تقدم ورقي‮ ‬وتطور في‮ ‬مختلف العلوم والمعارف والتكنولوجيات الحديثة،‮ ‬ومصدر نهضة الأمم‮.‬ وأضاف ذات المصدر،‮ ‬أن عدد الدكاترة المتخرجين وطنيا والمحالين على البطالة بصفة مباشرة في‮ ‬تزايد مستمر،‮ ‬رغم النقص الفادح الذي‮ ‬تعرفه كل جامعات الوطن وبدون استثناء،‮ ‬والأرقام أفصح من الجميع،‮ ‬فنسبة الأساتذة المؤقتين أي‮ ‬المتعاقدين تقارب‮ ‬80‮ ‬بالمائة،‮ ‬وهذا تعبير صادق عن الحالة المرضية التي‮ ‬أصابت وزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬ومنها الجامعة،‮ ‬بالإضافة إلى الفتح العشوائي‮ ‬لمناصب الدكتوراه دون الوضع في‮ ‬الحسبان الاحتياجات الحقيقية،‮ ‬منها فتح‮ ‬6000‮ ‬منصب تكوين في‮ ‬الدكتوراه للسنة الجامعية‮ ‬2019‭/‬2020‭ ‬فقط دون احتساب المسجلين الحاليين،‮ ‬ودون مراعاة دقة التناسب مع احتياجات الجامعة،‮ ‬وهذا سيؤدي‮ ‬حتما وفي‮ ‬الأجل القريب تمييع شهادة الدكتوراه،‮ ‬وهي‮ ‬أعلى شهادة تمنحها الدولة لأحسن الطلبة المتفوقين‮.‬ وأبرز المتحدث ذاته،‮ ‬أنه بغرض تجنب هذه الأخطاء الفادحة،‮ ‬وتمييع شهادة الدكتوراه،‮ ‬ولتدارك الأمر قبل فوات الأوان فإن المعنيين‮ ‬يطالبون بالنظر بجدية في‮ ‬الموضوع وإعطائه الأهمية القصوى اللازمة لوضع حلول جذرية للإشكال القائم الذي‮ ‬ما فتئ‮ ‬يتفاقم‮ ‬يوما بعد‮ ‬يوم،‮ ‬وتحقيق مطلبهم الأساسي‮ ‬والمشروع في‮ ‬التوظيف المباشر لحملة شهادتي‮ ‬الدكتوراه والماجستير فور تخرجهم بناء على النصوص القانونية التي‮ ‬تؤكد أحقيتهم وتقر ذلك‮.‬