طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود عمراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتخاذ الإجراءات لإنصاف حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير وتوظيفهم مباشرة في مناصب قارة وغير محددة المدة، بعيدا عن نظام التعاقد، خاصة وأن كل النصوص في صالحهم وتؤكد أحقيتهم. وأوضح عمراوي، عبر سؤال كتابي وجهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي، قد عرف في السنوات الأخيرة، تهميشا غير مسبوق لفئة ما بعد التدرج طلبة ومتخرجين، ابتداء من خلق ظاهرة الدكتور البطال التي تولدت عن عدم فتح مناصب مالية للتوظيف رغم الحاجة الماسة لذلك نتيجة النقص الفادح الذي تعرفه معظم الجامعات الجزائرية، نتيجة تقديم مديري الجامعات الجزائرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مخططات تسيير خاطئة نتيجة عدم المتابعة وسوء التسيير، وانتهاجا لسياسة التقشف المرفوضة. وأشار النائب، أنه نتيجة للسياسة الفاشلة المنتهجة يتم اعتماد أسلوب سد الفراغ والاستنجاد بالمتعاقدين، لأن المتعاقد أجره زهيد ولا يتقاضى ماهيته أثناء العطل، وفي كلتا الحالتين هو تحطيم للمقدرات البشرية للأمة، مضيفا أن هذه الممارسات هدفها تشجيع الرداءة وتحطيم الكفاءات، والجامعة الجزائرية، يحدث هذا في الوقت الذي تعمل فيه كل دول العالم على جودة التعليم الجامعي، وإيلاء أهمية بالغة للبحث العلمي باعتبارهما مصدر كل تقدم ورقي وتطور في مختلف العلوم والمعارف والتكنولوجيات الحديثة، ومصدر نهضة الأمم. وأضاف ذات المصدر، أن عدد الدكاترة المتخرجين وطنيا والمحالين على البطالة بصفة مباشرة في تزايد مستمر، رغم النقص الفادح الذي تعرفه كل جامعات الوطن وبدون استثناء، والأرقام أفصح من الجميع، فنسبة الأساتذة المؤقتين أي المتعاقدين تقارب 80 بالمائة، وهذا تعبير صادق عن الحالة المرضية التي أصابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنها الجامعة، بالإضافة إلى الفتح العشوائي لمناصب الدكتوراه دون الوضع في الحسبان الاحتياجات الحقيقية، منها فتح 6000 منصب تكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية 2019/2020 فقط دون احتساب المسجلين الحاليين، ودون مراعاة دقة التناسب مع احتياجات الجامعة، وهذا سيؤدي حتما وفي الأجل القريب تمييع شهادة الدكتوراه، وهي أعلى شهادة تمنحها الدولة لأحسن الطلبة المتفوقين. وأبرز المتحدث ذاته، أنه بغرض تجنب هذه الأخطاء الفادحة، وتمييع شهادة الدكتوراه، ولتدارك الأمر قبل فوات الأوان فإن المعنيين يطالبون بالنظر بجدية في الموضوع وإعطائه الأهمية القصوى اللازمة لوضع حلول جذرية للإشكال القائم الذي ما فتئ يتفاقم يوما بعد يوم، وتحقيق مطلبهم الأساسي والمشروع في التوظيف المباشر لحملة شهادتي الدكتوراه والماجستير فور تخرجهم بناء على النصوص القانونية التي تؤكد أحقيتهم وتقر ذلك.
