ابتعدوا عن اللهفة في‮ ‬إقتناء المواد الغذائية

‭ ‬ دعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده‮ ‬ابوس‮ ‬جميع المواطنين،‮ ‬عبر مختلف التراب الوطني،‮ ‬الى التحلي‮ ‬بالمسؤولية والوعي‮ ‬والابتعاد عن كافة السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة من لهفة في‮ ‬الاقبال على المواد الغذائية،‮ ‬نظرا لما تعيشه البلاد والعالم من انتشار لفيروس‮ ‬كورونا‮ ‬،‮ ‬مؤكدة ان مثل هذه التصرفات ستدفع البعض الى المضاربة ورفع الاسعار‮.‬ واوضحت المنظمة،‮ ‬في‮ ‬بيان لها انه،‮ ‬وبعد نشرها للعديد من النصائح والإرشادات للوقاية من الإصابة بفايروس‮ ‬كورونا‮ ‬،‮ ‬وإيمانا منها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في‮ ‬الحفاظ على صحة المواطنين وتوعيتهم من المخاطر المحدقة بهم جراء تفشي‮ ‬هذا الفيروس،‮ ‬فإنها تهيب بكافة فئات المستهلكين من ربات المنازل وأصحاب العائلات وكل ذي‮ ‬مسؤولية بضرورة التروي‮ ‬والابتعاد عن مختلف السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة من لهفة في‮ ‬الاقبال على مختلف المواد الغذائية،‮ ‬وغيرها من السلوكيات التي‮ ‬ستؤدي‮ ‬بلا أدنى شك إلى نتائج عكسية تضر بمصالح المستهلكين وقدراتهم الشرائية،‮ ‬وتدفع بالعديد من أصحاب الضمائر المريضة إلى ممارسة الاحتكار على كل ما‮ ‬يزيد الطلب عليه،‮ ‬عدا عن السعي‮ ‬لرفع أسعارها والمضاربة بها،‮ ‬مع العلم أن جميع المواد متوفرة في‮ ‬كامل التراب الوطني‮ ‬ولم نشهد أي‮ ‬إختلال مذكور‮. ‬واشارت المنظمة،‮ ‬الى ان حالات التخوف لدى البعض من ندرة المنتوج مبنية على تخمينات خاطئة وأقاويل متناثرة‮ ‬يقف مِن ورائها المستفيد الأول من ردة الفعل السيئة للمستهلك‮.‬ وعليه،‮ ‬دعت المنظمة الحزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه وإنطلاقا من مسؤوليتها كافة المستهلكين إلى ضرورة التحلي‮ ‬بالوعي‮ ‬والحكمة والابتعاد عن كل ما قد‮ ‬يتسبب بالإضرار بمصالحهم المادية والمعنوية،‮ ‬وإلى ضرورة أخذ كافة سبل الوقاية بعين الاعتبار تفاديا للإصابة بهذا الفيروس‮. ‬كما نددت المنظمة من جهة أخرى عبر مكتبها بولاية سوق أهراس الزيادة التي‮ ‬مست اسعار منتجات التعقيم والكمامات وذلك عقب تلقيها العديد من شكاوي‮ ‬المستهلكين،‮ ‬وقالت في‮ ‬بيان لها ان العديد من بائعي‮ ‬المواد الصيدلية وشبه الصيدلية عمدوا إلى الزيادة في‮ ‬اسعار مواد تعقيم اليدين والكمامات بكل احجامها‮. ‬وأكدت‮ ‬ابوس‮ ‬،‮ ‬ان هذه الزيادات‮ ‬غير مبررة وان الشركات المنتجة لهذه المواد أكدت انها لم ترفع اسعارها التي‮ ‬تعتبر ثابتة وان اي‮ ‬زيادات في‮ ‬الاسعار‮ ‬غير قانوني‮.‬