استلام أكثر من إلف رد لإثراء مسودة دستور أكد وليد عقون مقرر لجنة الخبراء المكلفة بأعداد المقترحات حول مراجعة تعديل الدستور والناطق الرسمي باسمها أن عملية مراجعة هذا الأخير وتعديله تخضع لمقتضيات الراهن الجزائري وتستند على مبادرة رئيس الجمهورية القائمة على ستة محاور أساسية على رأسها مسألة الحريات والعدالة ومطالب المواطنين خلال الحراك . وأضاف وليد عقون، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أن اللجنة سطرت عملها من منطلق مؤسساتي وليس حزبي، بأكثر من 148 تعديل أي ما يقارب 63 بالمائة في مراجعة الدستور حتى نحتفظ بالانسجام في هذا المجال . وأشار إلى أنه لأول مرة في الجزائر يرفق مشروع تعديل الدستور بعرض الأسباب، وهو وضع مبدأ تغير بحيثياته كما يعتبر علما قائما بذاته ويسهل النقاش لمن يريد أن يتقدم باقتراحات . وأضاف يقول: كما أن مسالة الأمن القانوني كلها مبادئ موجودة بصفة مستمرة، وهي التي تضمن للجزائريين حقوقهم ،وأيضا الأمن الديمقراطي يضمن الحريات العمومية والحياة الديمقراطية على غرار حرية التعبير وغيرها بصفة سلمية،. وأوضح عقون أن موضوع تقييد الحريات لا يعني بالضرورة المس بجوهرها، بل تنظيمها من طرف المشرع ، كما أن مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ تجاوزته الأحداث، حيث أصبح اليوم التركيز على الفصل في المواضيع وصلاحيات السلطة التنفيذية، وهو ما حث عليه رئيس الجمهورية بخلق توازن بين السلطات، وهو ما تسعى إليه اللجنة . وشدد في الأخير على مسألة الرقابة الدستورية التي يضمنها المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية حتى نتجنب ممارسات المسؤولين السابقين في مخالفة الدستور، والتعدي عليه لأن الدستور بلا رقابة لا معنى له. بدوره كشف المكلف بمهمة على مستوى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، عن استقبال اللجنة المختصة بمتابعة الردود حول مسودة الدستور لأكثر من ألف رد من الأحزاب والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو التسليم المباشر. وذكر لعقاب خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي ليلة أول أمس بأنه تم توزيع أزيد من 1500 نسخة من مشروع تعديل الدستور على الأحزاب والجمعيات والشخصيات ووسائل الإعلام من أجل إثرائها، وأضاف المتحدث أن استقبال الردود سيتواصل إلى 20 جوان الجاري من أجل تبويبها وتنظيمها من قبل لجنة مختصة لتسليمها إلى لجنة الخبراء. وكشف المسؤول نفسه بأن أحزاب معارضة وشخصيات من الحراك الشعبي تجاوبت مع مناقشة مسودة الدستور، وقدمت مقترحات قيمة لإثرائها سيم أخذها بعين الاعتبار وتحويلها إلى لجنة الخبراء. وتوقع المكلف بالمهمة برئاسة الجمهورية أن يتم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية قبل 30 جوان ليعرض مشروع تعديل الدستور في وقت لاحق للاستفتاء الشعبي. وبخصوص تمرير النسخة للمناقشة على غرفتي البرلمان ذكر لعقاب أن رئيس الجمهورية بإمكانه تمرير النسخة للمناقشة على البرلمان ثم إحالتها في وقت لاحق للاستفتاء الشعبي. ورد المتحدث على الانتقادات الموجهة بخصوص عدم الفصل في طبعة النظام السياسي في المسودة بأننا أمام دستور شبه رئاسي بعد تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الدساتير في العالم تبرز طبيعة النظام السياسي من خلال المواد ولا تنص بالعبارة على طبيعته.
