لجنة الخبراء مراجعة الدستور تنهي عملها يوم 15 مارس المقبل

لعقاب: على الجامعة لعب دور “محوري” في تأطير النقاش داخل المجتمع
أكد محمد لعقاب المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات حول مراجعة الدستور ينتظر أن تنهي مهمتها في حدود منتصف شهر مارس المقبل حيث ستقدم أول مسودة للنقاش والاثراء.
وقال محمد لعقاب بمناسبة لقاء علمي حول “مراجعة الدستور والجمهورية الجديدة” نظم بمعهد الاعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3أن “لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الاقتراحات حول مراجعة الدستور من المنتظر أن تنهي في حدود 15 شهر مارس القبل حيث ستقدم أول مسودة للنقاش والاثراء، وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
وكشف السيد لعقاب أنه سيتم توزيع ما بين 500 و 700 نسخة من هذه المسودة الأولى على الفاعلين المعنيين بمراجعة الدستور، مشيرا إلى أن المسودة ستنشر كذلك على الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية ووسائل التواصل الاجتماعي للسماح لكل المواطنين بمناقشتها وإثرائها.
وفي هذا الصدد أوضح المكلف بمهمة بالرئاسة أن “كل الأحزاب السياسية المعتمدة ستتلقى نسخة من مسودة الدستور بالإضافة إلى كل جمعيات المجتمع المدني دون إقصاء وكذا النقابات والشخصيات السياسية الوطنية والأساتذة الجامعيين قصد ضمان نقاش واسع وثري على نطاق واسع من أجل التوصل إلى دستور توافقي يعزز الحريات والعدالة الاجتماعية ويصون على الوحدة الوطنية ويحد من صلاحيات الرئيس التي لن تكون قيصرية غير محدودة ”
وبعد ان أكد أنه “لن تكون هناك ندوة وطنية حول المراجعة الدستورية”، أكد السيد لعقاب أنه بعد النقاشات التي ستدوم شهرا كاملا ستعود المسودة مجددا أمام لجنة الخبراء التي تدخل التعديلات والتغييرات المقترحة قبل عرض النص البرلمان و بعدها للاستفتاء الشعبي.
من جهة أخرى، أبرز السيد لعقاب أن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة احترام الرزنامة المحددة لمراجعة الدستور، مذكرا بأن لجنة الخبراء التي يرأسها أحمد لعرابة قد تم تنصيبها يوم 08 يناير 2020 وهي لجنة مقسمة إلى سبع مجموعات عمل وفقا للمحاور السبعة المذكورة في رسالة التكليف التي وجهها رئيس الجمهورية إلى اللجنة.
وحث الجامعة للعب دور “محوري” في تأطير النقاش داخل المجتمع في المرحلة القادمة، لكون القضايا الدستورية ليست في متناول جميع المواطنين وذلك من خلال مرافقتهم في فهم التعديلات والمقترحات خصوصا بالنسبة للفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.
وذكر في هذا الاطار بأن معظم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي جامعيون ولابد عليهم من استغلال هذا الفضاء في عملية النقاش البناء و”مجابهة الحرب النفسية والعدائية على الجزائر”. كما أكد السيد لعقاب بهذا الخصوص على أن تعديل الدستور “سيمكن من تحصين المجتمع في المستقبل ويمكن الأجيال القادمة من حل مشاكلها عبر الرجوع إلى هذه الوثيقة”، واعتبر أن انخراط الجامعة الجزائرية ولأول مرة في مسألة تعديل الدستور مسألة ايجابية تشرفها “ويتعين عليها أن تكون القاطرة في جميع الميادين”، مشيدا بالهبة الكبيرة للجامعات الجزائرية في مختلف ولايات الوطن للمشاركة في العملية.
وأوضح نفس المتحدث أن مناقشة الدستور “حق للجامعة وواجب عليها، فكيف للجامعة أن تدرس القانون والقانون الدستوري والحقوق وحريات الاعلام والسياسة ولا تشارك في مشاريع صياغة الدستور والقوانين”. وابرز مشاركون في هذه الندوة العلمية “ضرورة انخراط نخبة الجامعة في مرافقة تعديل الدستور بما يضمن إرساء قواعد الجزائر الجديدة” مؤكدين ان الجامعة باعتبارها مصدرا للإنتاج المعرفي وحاضنة للامتياز العقلي وبيئة للفكر العلمي، وهو ما يسمح لها ب”المساهمة في بلورة أفكار مستنيرة لإثراء التعديل الدستوري بما يضمن إرساء قواعد لتصور الجزائر الجديدة”.
واوضحوا بأنه بالنظر إلى المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لهذه المؤسسة فإنه على “نخبة الجامعة الجزائرية مرافقة مشاريع مختلف القوانين بما فيها الدستور كل في مجال اختصاصه “، مضيفين أن الجامعة انخرطت فعليا في المسار الجديد للجزائر ولذلك يتعين عليها تأطير النقاش في المجتمع حول تعديل الدستور باعتبار أن المراجعة الدستورية تحدد مستقبل المجتمع بكامله.
وركزت التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة على أهم المقترحات التي أثارتها الجامعة في إطار المشاركة في تعديل الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأسنده إلى لجنة تضم خبراء ومختصين، والتي تناولت الجوانب، السياسية، الإعلامية والاقتصادية.
واقترح المشاركون تفعيل مبدأ المواطنة الفاعلة وتمتين الاستقرار النسقي للدولة عن طريق خلق الشروط الكفيلة لتوازن عملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع منح استقلالية أكبر للقضاء، إلى جانب ضمان أوفر لحقوق المواطن وحرياته العامة وتعميق أساس العدالة الاجتماعية إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الاستشارية في الرقابة والتوجيه.
كما دعوا إلى تفعيل مفهوم حرية الاتصال وحق الحصول على المعلومات تماشيا مع التطور التكنلوجي، إنشاء مجالس أخلاقيات المهنة الصحفية واستحداث قانون خاص ينظم الاعلام الالكتروني وآخر ينظم الإشهار في ظل الشفافية التامة واستحداث مركز لصبر الآراء.
وفي شقها الاقتصادي، شددت التوصيات على ضرورة توضيح مهام بعض الهيئات الاقتصادية وتوضيح العلاقة بين السلطات في صياغة السياسات الاقتصادية، تحديد طريقة استغلال الموارد الطبيعية من أجل ضمان حقوق الأجيال القادمة،تحديد موقع المجتمع المدني في صياغة السياسات الاقتصادية وضمان حرية الوصول إلى المعلومة الاقتصادية.
وسعت هذه الندوة العلمية التي تركزت على ثلاثة محاور خصت الدستور وآليات بناء الدولة، الأبعاد الاقتصادية للدستور والمواطنة والحق الدستوري في المعلومات، إلى “إثارة النقاش الأكاديمي من أجل جعل الدستور منطلقا ومرتكزا على الاستقرار المؤسساتي الضامن للممارسة الاقتصادية السليمة”.