مسودة تعديل الدستور ستكون جاهزة في غضون أسابيع

البلاد - عبد الله نادور - أكد وليد عقون، المقرر العام للجنة تعديل الدستور، التي يرأسها أحمد لعرابة، بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون "ترك للجنة حرية التقدير في ما تراه من اقتراحات لتحسين هذا الدستور من جوانبه الشكلية والموضوعية".
ومن جهتها، شكلت فعاليات المجتمع المدني والعديد من الأحزاب السياسية لجانا مكلفة بإعداد مقترحاتها بخصوص الوثيقة الأسمى في الدولة.تواصل لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات المتعلقة بتعديل الدستور عملها، لرفع تقريرها في الأسابيع المقبلة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليشرع بعدها في استشارة كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإبداء مقترحاتهم لإثراء هذه الوثيقة "بهدف تحقيق الإجماع حولها"، حسب ما أوضحه مقرر اللجنة، وليد عقون، في تصريح للإذاعة الجزائرية، حيث تعكف اللجنة المشكلة من 19 عضوا على تقديم مقترحاتها لتعديل الدستور وفقا ل7 محاور حددها رئيس الجمهورية، حيث أنه للجنة "كامل الحرية" في تقديم مقترحات في مسائل أخرى من شأنها إثراء الدستور.
وفي السياق ذاته، أوضح عقون، المقرر العام للجنة، بأنه "تم تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بتقديم المقترحات المتعلقة بتعديل الدستور، ومباشرة بعدها استلمنا رسالة المهام لرئيس الجمهورية التي حددت لنا إطار هذا العمل". وأضاف المتحدث ذاته قائلا "إن رئيس الجمهورية ترك للجنة حرية التقدير في ما تراه من اقتراحات لتحسين هذا الدستور من جوانبه الشكلية والموضوعية".
وذكر وليد عقون، بأنه أمام لجنة لعرابة، مدة شهرين، لصياغة مقترحاتها وتقديمها لرئيس الجمهورية "ليشرع بعدها في استشارة كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإبداء مقترحاتهم لإثراء هذه الوثيقة بهدف تحقيق الإجماع حولها". فيما سبق للمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، تأكيده بأن لجنة الخبراء التي كلفها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعداد مقترحات تعديل الدستور "شرعت في صياغة المسودة الأولية"، والتي سيتم عرضها على مختلف الفاعلين، على غرار الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والشخصيات الوطنية لمناقشتها وإعادة إثرائها وتنقيحها، انتهاءً بالاستفتاء الشعبي، وفق جدول زمني محدد.
من جهة أخرى، سارعت العديد من فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لإنشاء لجان مكلفة بإعداد مقترحات تعديل الدستور. وفي السياق ذاته، أعلنت الكشافة الإسلامية الجزائرية، على لسان القائد العام، عبد الرحمان حمزاوي، بأنها "شكّلت لجنة كشفية تعمل على تقديم مقترحات للجنة المكلفة بمراجعة الدستور"، موضحا في تصريحات إعلامية للإذاعة "نحن على موعد مهم ووثيقة مهمة ألا وهي وثيقة الدستور، بحيث عمدنا إلى تشكيل لجنة كشفية قامت بدراسة ومراجعة محاور الدستور، وأيضا ستقدم وثيقة لهذه اللجنة المشكلة من طرف رئيس الجمهورية، للتعبير عن توجهاتنا وآراءنا".
كما شكلت العديد من التنظيمات والأحزاب لجانا متخصصة لتقديم مقترحاتها بخصوص تعديل الدستور، والتي طالبت بدورها بإشراك الجميع في هذه المشاورات لتحقيق أكبر توافق ممكن. وفي هذا السياق، دعا رئيس حزب "طلائع الحريات" بالنيابة، عبد القادر سعدي، إلى إشراك جميع الفعاليات السياسية ومن المجتمع المدني في مشاورات تعديل الدستور، مؤكدا بأنه "ينبغي إشراك جميع الفعاليات في المشاورات الجارية حول مشروع تعديل الدستور، بما في ذلك الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية"، مضيفا أن حزبه يثمن هذا المشروع. فيما أعرب عن استعداد حزب "طلائع الحريات" للمشاركة في هذه المشاورات في حال تلقيه دعوة بشأنها "على أن يكتنف ذلك الشفافية". واعتبر سعدي في هذا الجانب، أن مسألة ضرورة إشراك جميع فعاليات الطبقة السياسية في مشاورات التعديل الدستوري ينبثق من مبدأ أن "المشكل المطروح سياسي بالدرجة الأولى"، ودعا أيضا إلى "عقد حوار معمق وشامل حول التنمية الاقتصادية واستغلال الطاقات المتجددة كبديل للمحروقات لتحقيق إقلاع اقتصادي عادل ومتوازن يشمل جميع ولايات الوطن".