حمس تقرر عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة

بعد تقييم عملية الانتخابات في دورة طارئة

عجزت حركة مجتمع السلم عن هضم مرارة الخسارة التي منيت بها في تشريعيات 2012، والتي ابتسمت فيها عملية الاقتراع لحزب الآفلان، لذا أفضت نهاية دورة مجلس الشورى الطارئ المخصصة لتشريعيات الذي عقد أول أمس، إلى قرار عدم المشاركة في الحكومة القادمة.
ويمس مثل هذا القرار وزراء الحركة في الحكومة الحالية على غرار عمار غول وزير الأشغال العمومية، وكذلك بن بادة وزير التجارة، وإسماعيل ميمون وزير السياحة والصناعات التقليدية وعبد الله خنافو وزير الصيد البحري، لن يشاركوا في الحكومة القادمة باعتبار أن مثل هذه القرارات ملزمة كما أوضحه كمال ميدة عضو المكتب التنفيذي الوطني للحزب أمس ل: السياسي.
وقد أكد عبد الرزاق مقري، نائب حركة مجتمع السلم خلال اتصال ل:السياسي أن حمس اتخذت قرار عدم المشاركة في الحكومة القادمة نتيجة ما أفضت إليها الانتخابات التشريعية من نتائج، وبدوره أوضح كمال ميدة، الأمين الوطني للإعلام والشؤون السياسية للحزب في اتصال ل:السياسي أن مثل هذا القرار جاء في نهاية دورة مجلس الشورى الطارئ الذي تم عقده أول أمس، والذي أيده أغلبية المناضلين والإطارات، في عدم المشاركة في الحكومة القادمة
وأضاف المتحدث أن حركة مجتمع السلم وحركة النهضة والإصلاح سيشاركون في البرلمان القادم ضمن ما يعرف بالتكتل الأخضر، مجددا بدوره بأن حزبه لازال متمسكا بخيار التكتل الذي أنشئ قبل الانتخابات التشريعية.
وأكد المتحدث خلال رده عن سؤال ل:السياسي حول إمكانية قبول الحركة لقررات شخصية تتجه نحو التمسك بمناصب حكومية، قائلا أن مثل هذا الفكرة غير مطروحة حاليا، كما أن هذه القرارات المتخذة تبقى ملزمة للجميع ولا تحدد فيه شخص بعينه، وهي عدم المشاركة في الحكومة القادمة.
وبخصوص مستقبل التكتل الأخضر قال رئيس مجلس شورى الحركة عبد الرحمن سعيدي بأن مجلس الشورى رأى البقاء في التكتل مع اقتراحه مراجعة بعض آليات عمله خلال المرحلة القادمة.
وأكد سعيدي في هذا الصدد أن مجلس الشورى سيقدم خلال دورته العادية في شهر جوان المقبل رؤية حول هذا التصور، تتضمن تحسينا وتصحيحا لآليات عمل التكتل.
وكان التكتل الأخضر قد تحصل خلال تشريعيات العاشر ماي على 47 مقعدا من مقاعد المجلس الشعبي الوطني البالغ عددها 462 وذلك وفق النتائج الرسمية التي أعلن عنها المجلس الدستوري.