بعد ايواء العديد من العائلات بالخيم

التكفل بأعباء إيجار منازل للمتضررين من زلزال ميلة

ستتكفل الدولة بأعباء الإيجار المترتبة عن استئجار العائلات المتضررة من الهزات الأرضية بميلة لمنازل تأوي إليها بدل العيش في الخيم، حسب ما علم من رئيس الجهاز التنفيذي المحلي عبد الوهاب مولاي. وأوضح والي الولاية خلال الزيارة الميدانية التي تفقد من خلالها أوضاع مخيمات إيواء العائلات المنكوبة من الهزات الأرضية التي ضربت شمال الولاية يومي 17 جويلية و10 أوت الجاري بأن الدولة ستتكفل بمصاريف إيجار منازل من قبل المتضررين المصنفة مساكنهم وفق تقارير الخبرات التقنية في الخانتين الحمراء والبرتقالية المستوى 4 . وأفاد مولاي في حديثه مع المتضررين بمخيم المحطة البرية الغربية لنقل المسافرين بوسط مدينة ميلة بأنه نظرا لظروف العيش غير الطبيعية بالمخيمات رغم ما تم توفيره من ضروريات، قررت الدولة أخذ أعباء استئجار سكنات من قبل المتضررين الراغبين في الخروج من الخيم على عاتقها حتى يتم ترحيلهم نهائيا إلى سكنات لائقة ، مضيفا بأنه سيتم تحديد تسعيرة للإيجار من قبل الجهات المعنية لتنظيم هذه العملية. وبشأن السكنات الجديدة، أوضح الوالي بأن العمل جار على إنهاء أشغال التهيئة الخارجية المتعلقة بها في أقرب الآجال. كما طمأن مولاي المتضررين، الذين أعربوا عن استحسانهم للجهود المبذولة للتكفل بهم في المخيمات رافعين إليه انشغالا وحيدا هو الترحيل إلى سكنات لائقة، بأن الدولة ملتزمة بإعادة إسكان المتضررين و أن العمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بذلك متواصل بوتيرة جيدة ، متحدثا عن حلول لجنة وزارية مشتركة بالولاية رفعت مقترحا يضم عدة مواقع لإعادة إسكان المواطنين المتضررين. وكشف أيضا بأنه سيتم عما قريب الإفصاح عن نتائج عمل فرق الرقابة التقنية للسكنات المتضررة ونسبة الضرر الذي لحق بكل مسكن. جدير بالذكر أن السلطات الولائية خصصت عدة مراكز لإيواء المتضررين من الهزات الأرضية التي مست الولاية والتي أسفرت عن إعلان حي الخربة منطقة منكوبة وفق قرار مشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمالية، منها مخيم الشباب ب مارشو بأعالي ميلة ومخيم الملعب البلدي بلقاسم بلعيد وكذا مخيم المحطة الغربية لنقل المسافرين بوسط المدينة. اختيار عقار قريبا لإعادة بناء سكنات المتضررين بالخربة وللتذكير فقد أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري بالجزائر العاصمة عن إيفاد لجنة متعددة القطاعات الى ولاية ميلة بهدف تحديد عقار سيخصص لبناء سكنات لفائدة المتضررين من الزلزال في منطقة خربة المنكوبة. وأوضح ناصري في تصريحات صحفية على هامش اشغال اليوم الثاني من الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي، انه بالإضافة الى الحلول الاستعجالية المقدمة من اعانات وخيم وغيرها، فانه يجري العمل على دراسة حلول نهائية للمتضررين بالتشاور مع السكان المعنيين. وعليه، فان لجنة متكونة من ممثلي عدة قطاعات توجد حاليا في الولاية بهدف اختيار العقار المناسب لبناء سكنات لفائدة المتضررين من الزلزال، حسب الوزير. وأعلنت الخربة منطقة منكوبة بعدما تضررت من ظاهرة انجراف التربة إثر الهزتين الأرضيتين اللتان سجلتا يوم 7 اوت الجاري. وتنقل حوالي 120 خبير للولاية لمعاينة الاضرار وتحديد المناطق المتضررة بدقة واقتراح الحلول الانسب، حسب الوزير. وبخصوص المشاريع السكنية، أكد ناصري ان وكالة عدل تستعد لتوزيع حوالي 10 الاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار، ابتداء من يوم غد الخميس الفارط واضاف انه من اجمالي 560 الف وحدة مبرمجة بصيغة البيع بالإيجار، لم يتبق سوى عدد قليل للانتهاء من اطلاق كل مشاريع هذا البرنامج. كما اكد بان البرنامج متواصل بالرغم من الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرا الى عودة الورشات الى العمل