ميلة: التكفل بأعباء إيجار منازل للمتضررين المقيمين بالخيم

ستتكفل الدولة بأعباء الإيجار المترتبة عن استئجار العائلات المتضررة من الهزات الأرضية بميلة لمنازل تأوي إليها بدل العيش في الخيم, حسب ما علم اليوم الأربعاء من رئيس الجهاز التنفيذي المحلي عبد الوهاب مولاي.
وأوضح والي الولاية خلال الزيارة الميدانية التي تفقد من خلالها أوضاع مخيمات إيواء العائلات المنكوبة من الهزات الأرضية التي ضربت شمال الولاية يومي 17 جويلية و10 أوت 2020 بأن "الدولة ستتكفل بمصاريف إيجار منازل من قبل المتضررين المصنفة مساكنهم وفق تقارير الخبرات التقنية في الخانتين الحمراء والبرتقالية المستوى 4" .
وأفاد مولاي في حديثه مع المتضررين بمخيم المحطة البرية الغربية لنقل المسافرين بوسط مدينة ميلة بأنه "نظرا لظروف العيش غير الطبيعية بالمخيمات رغم ما تم توفيره من ضروريات, قررت الدولة أخذ أعباء استئجار سكنات من قبل المتضررين الراغبين في الخروج من الخيم على عاتقها حتى يتم ترحيلهم نهائيا إلى سكنات لائقة"، مضيفا بأنه سيتم تحديد تسعيرة للإيجار من قبل الجهات المعنية لتنظيم هذه العملية."
وبشأن السكنات الجديدة, أوضح الوالي بأن "العمل جار على إنهاء أشغال التهيئة الخارجية المتعلقة بها في أقرب الآجال."
كما طمأن مولاي المتضررين، الذين أعربوا عن استحسانهم للجهود المبذولة للتكفل بهم في المخيمات رافعين إليه انشغالا وحيدا هو الترحيل إلى سكنات لائقة، بأن "الدولة ملتزمة بإعادة إسكان المتضررين و أن العمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بذلك متواصل بوتيرة جيدة"، متحدثا عن حلول لجنة وزارية مشتركة بالولاية رفعت مقترحا يضم عدة مواقع لإعادة إسكان المواطنين المتضررين.
وكشف أيضا بأنه سيتم "عما قريب" الإفصاح عن نتائج عمل فرق الرقابة التقنية للسكنات المتضررة ونسبة الضرر الذي لحق بكل مسكن. جدير بالذكر أن السلطات الولائية خصصت عدة مراكز لإيواء المتضررين من الهزات الأرضية التي مست الولاية
والتي أسفرت عن إعلان حي الخربة منطقة منكوبة وفق قرار مشترك بين وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية والمالية، منها مخيم الشباب ب"مارشو" بأعالي ميلة ومخيم الملعب البلدي بلقاسم بلعيد وكذا مخيم المحطة الغربية لنقل المسافرين بوسط المدينة.