أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، على استمرار مسعى الحكومة الهادف إلى تطهير قطاع الاشهار ل وضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة . وفي كلمة له بمناسبة لقاء اعلامي بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار والصحافة الوطنية حول موضوع المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي أكد الوزير التزامه بالاستمرار في المسعى الهادف إلى تطهير قطاع الاشهار، الذي يعد قطاعا حساسا -كما قال- لوضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة . واعتبر بلحيمر أن الهدف الأسمى من وراء تطهير قطاع الاشهار هو أن تمارس الصحافة من طرف الصحفيين ، مبرزا أن وزارة الاتصال ليس لها أي دخل في إدارة وتسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري في أول واخر الأمر . وقال الوزير نحن المالك الوحيد لمؤسسة مستقلة مسؤولة قانونيا عما تتخذه كقرارات ، مضيفا لسنا هنا أيضا كوصاية لأن عهد الولاء والوصاية الإدارية أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم . كما ثمن المسؤول الاول عن القطاع مبادرة المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار الساعية للتوطين القانوني للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول إلى الإشهار العمومي الذي تسيره كمخول حصري للدولة في بلد يمثل فيه الطلب العمومي المحرك الأول للاستثمار والنشاط الاقتصادي ، مبرزا اتضاح دور ومكانة المناقصات والصفقات العمومية في قائمة المنتوج الإشهاري . وكشف بلحيمر أن المؤسسة ستضيف ملحقا إلى اتفاقياتها ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، وهو بمثابة -كما قال- إجراء إدخال تعامل تجاري وشراكة جديدة في سياق قانوني مجبر . وحسب الوزير يندرج هذا المسعى ضمن حرية التعاقد مادامت الحرية لا تتنافى وقوانين الجمهورية . واعتبر بلحيمر أن المسعى ذاته يراعي ثلاثة مبادئ و هي أن كل شيء ممكن في إطار القانون ، حيث تنص المادة 59 من القانون المدني على أن العقد يولد نتيجة إرادات متوافقة دون المساس بالأحكام القانونية، و الممارسة الهادئة للحريات بفضل إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية والشروع في الانتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية. من جهة أخرى أعلن وزير الاتصال، عن تصفية مستحقات الجرائد المترتبة عن الاشهار تقديرا ل لظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحافة بعد تسويتها نهائيا أمس الاحد. وأوضح بلحيمر أنه تحضيرا للدخول الاجتماعي وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحافة طلبت الوزارة من المؤسسة الوطنية للاتصال تصفية الديون المستحقة للجرائد والتي تمت تسويتها نهائيا أول أمس الأحد . وأكد وزير الاتصال، على استمرار مسعى الحكومة الهادف إلى تطهير قطاع الاشهار ل وضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة . كما أكد الوزير التزامه بالاستمرار في المسعى الهادف إلى تطهير قطاع الاشهار، الذي يعد قطاعا حساسا -كما قال- لوضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة . واعتبر بلحيمر أن الهدف الأسمى من وراء تطهير قطاع الاشهار هو أن تمارس الصحافة من طرف الصحفيين ، مبرزا أن وزارة الاتصال ليس لها أي دخل في إدارة وتسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري في أول واخر الأمر. وقال الوزير نحن المالك الوحيد لمؤسسة مستقلة مسؤولة قانونيا عما تتخذه كقرارات، مضيفا لسنا هنا أيضا كوصاية لأن عهد الولاء والوصاية الإدارية أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم. كما ثمن المسؤول الاول عن القطاع مبادرة المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار الساعية للتوطين القانوني للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول إلى الإشهار العمومي الذي تسيره كمخول حصري للدولة في بلد يمثل فيه الطلب العمومي المحرك الأول للاستثمار والنشاط الاقتصادي ، مبرزا اتضاح دور ومكانة المناقصات والصفقات العمومية في قائمة المنتوج الإشهاري . وكشف بلحيمر أن المؤسسة ستضيف ملحقا إلى اتفاقياتها ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، وهو بمثابة -كما قال- إجراء إدخال تعامل تجاري وشراكة جديدة في سياق قانوني مجبر . وحسب الوزير يندرج هذا المسعى ضمن حرية التعاقد مادامت الحرية لا تتنافى وقوانين الجمهورية . واعتبر بلحيمر أن المسعى ذاته يراعي ثلاثة مبادئ و هي أن كل شيء ممكن في إطار القانون ، حيث تنص المادة 59 من القانون المدني على أن العقد يولد نتيجة إرادات متوافقة دون المساس بالأحكام القانونية، والممارسة الهادئة للحريات بفضل إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية والشروع في الانتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية. + ونوغي: 15 مقياسا لمنح الإشهار العمومي من جانبه، أكد ونوغي أن تطهير وتغيير أساليب التسيير في المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار نابع من قناعاته الشخصية وللطاقم المسير في هذه المؤسسة، والتي تهدف إلى اعطاء وجه جديد للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار. وبالمناسبة، أشار الرئيس المدير العام لمؤسسة أناب إلى الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها المؤسسة على غرار كل المؤسسات الاعلامية، و التحقيقات وعمليات التطهير التي يقوم بها اطاراته لاسترجاع المستحقات الاشهارية للمؤسسة. ومن جهة اخرى، أكد السيد ونوغي أنه سيتم توحيد النسبة المئوية التي تتحصل عليها المؤسسة من العملية الاشهارية، مضيفا أنه من بين المقاييس التي ستطبقها أناب في منح الاشهار يوجد عدد العمال، مشيرا الى أن المؤسسة التي توظف طاقما صحفيا معتبرا ليست كتلك التي توظف صحفيا أو اثنين . وأعلن بالمناسبة أنه سيتم تنصيب لجنة تعمل على تحديد المؤسسات الاعلامية الحقيقية دون غيرها وهذا عملا بتطبيق القانون دون انتقام . وبخصوص معيار سحب الجرائد قال ونوغي أنه سيتم انشاء خلية تضطلع بالمراقبة اليومية لعدد النسخ التي تم سحبها وعدد زوار المواقع الالكترونية للجرائد مع ضرورة اشهار عدد السحب السابق في كل نسخة وهذا ملزم -كما قال- للجميع. وشدد نفس المسؤول على ضرورة التصريح بالصحفيين لدى الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن هذا سيكون من بين الشروط الواجب توفرها في منح الاشهار مستقبلا. للإشارة تتمثل المقاييس ال 15 المحددة في وثيقة تحمل عنوان المعايير الانتقالية للاستفادة من الاشهار العمومي في امتلاك سجل تجاري والحصول على اعتماد من وزارة الاتصال والتصريح بالضرائب وتقديم شهادة رقم التعريف الاحصائي ورقم التعريف الجبائي واظهار الوضعية تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وتحديد السحب اليومي السابق الذي يعد اجباريا وكذا تحديد طبيعة الجريدة ان كانت محلية، جهوية أو وطنية. واضافت الوثيقة انه لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك او يراقب أو يسير أكثر من نشرية واحدة سواء كانت اعلامية عامة او نشرية دورية في الجزائر . كما يشترط في منح الاشهار عدم متابعة مدير النشر في قضايا متعلقة بالفساد وهذا تطبيقا للمادة 9 من قانون العقوبات (الى غاية رفع المانع)، فضلا عن منع اعارة الاسم وفقا للمادة 16 من قانون الاعلام 12/05 وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالسلوك (القذف) واحترام اخلاقيات المهنة. وبخصوص نسبة الاشهار ذكرت نفس الوثيقة أنه لا يمكن أن تتجاوز النسبة الممنوحة الثلث، فضلا عن شرط اشهار الحسابات الاجتماعية السنوية ومنع أن تكون هذه النشرية لحزب أو منظمة حزبية او جمعوية. و ذكرت وثيقة أخرى متعلقة ب تجديد اتفاقيات الاشهار أن عملية التجديد تتم بالمصادقة على المعايير ال 15 المذكورة أعلاه، وأن الاتفاقيات الجديدة يبدأ سريانها ابتداء من الفاتح جانفي 2021 في انتظار صدور قانون الاشهار.
