بلحيمر: عهد الولاء والوصاية الإدارية أدى إلى كوارث اقتصادية

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، استمرار مسعى الحكومة الهادف إلى تطهير قطاع الإشهار ل"وضع حد للأطماع و الممارسات المنافية لمهنة الصحافة".
وفي كلمة له بمناسبة لقاء إعلامي بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار والصحافة الوطنية حول موضوع "المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي" أكد الوزير التزامه بالاستمرار في المسعى الهادف إلى "تطهير" قطاع الإشهار، الذي يعد قطاعا "حساسا"- كما قال-"لوضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة".
واعتبر بلحيمر أن "الهدف الأسمى" من وراء تطهير قطاع الإشهار هو أن "تمارس الصحافة من طرف الصحفيين"، مبرزا أن وزارة الاتصال "ليس لها أي دخل في إدارة وتسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري في أول وآخر الأمر".
وقال الوزير "نحن المالك الوحيد لمؤسسة مستقلة مسؤولة قانونيا عما تتخذه كقرارات"، مضيفا " لسنا هنا أيضا كوصاية لأن عهد الولاء والوصاية الإدارية أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم".
كما ثمن المسؤول الأول عن القطاع مبادرة المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار الساعية "للتوطين القانوني" للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول إلى الإشهار العمومي الذي تسيره كمخول حصري للدولة في بلد يمثل فيه الطلب العمومي المحرك الأول للاستثمار والنشاط الاقتصادي"، مبرزا اتضاح "دور ومكانة المناقصات والصفقات العمومية في قائمة المنتوج الإشهاري".
وكشف بلحيمر أن المؤسسة ستضيف ملحقا إلى اتفاقياتها ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، وهو بمثابة - كما قال- "إجراء إدخال تعامل تجاري و شراكة جديدة في سياق قانوني مجبر". وحسب الوزير يندرج هذا المسعى "ضمن حرية التعاقد مادامت الحرية لا تتنافى و قوانين الجمهورية".
واعتبر بلحيمر أن المسعى ذاته يراعي ثلاثة مبادئ و هي أن "كل شيء ممكن في إطار القانون"، حيث تنص المادة 59 من القانون المدني على أن العقد يولد نتيجة إرادات متوافقة دون المساس بالأحكام القانونية ، و"الممارسة الهادئة للحريات بفضل إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية" والشروع في الانتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية.