مندوب مالي لدى الأمم المتحدة يؤكد:

مصممون على التنفيذ الجاد لاتفاق الجزائر

جدد المندوب الدائم لمالي لدى الامم المتحدة، عيسى كونفورو، تأكيده على تصميم سلطات المرحلة الانتقالية في بلاده على مواصلة التنفيذ الجاد لاتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015 بلا هوادة . واضاف المندوب الدائم لمالي في كلمته خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي عقد الخميس حول الاوضاع في مالي: لا تزال سلطاتنا الوطنية مصممة على احترام جميع الالتزامات الوطنية والدولية التي تعهدت بها مالي بحرية، وفقا لمبدأ استمرارية الدولة . وأضاف السيد كونفورو في هذا الصدد، أود وبدون أي لبس، أن أجدد تصميم سلطات المرحلة الانتقالية على مواصلة التنفيذ الجاد لاتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بلا هوادة. ومن جهته قال محمد صالح النظيف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة مينوسما، أود أن أوضح للمجلس أن هذه هي المرة الأولى، منذ توقيع الاتفاقية المنبثق عن مسار الجزائر في يونيو 2015، التي قامت فيها الحركات الموقعة بدخولها رسميا في حكومة جمهورية مالي وهو ما اعتبره نقلة نوعية مليئة بالعبر والمعاني. وقد التزمت الحكومة الانتقالية في مالي بولاية مدتها 18 شهرا، إلى حين اختيار القيادة الجديدة في الانتخابات المقبلة. وقال الممثل الأممي إن تنظيم انتخابات ذات مصداقية يمكن أن تؤدي إلى عودة النظام الدستوري يعتمد على الإصلاحات السياسية والمؤسسية والانتخابية والإدارية على النحو المنصوص عليه في الميثاق الانتقالي. وكانت الأمم المتحدة، قد أكدت في جانفي الماضي، بأن اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر يظل السبيل الوحيد لتسوية الأزمة المعقدة في هذا البلد، داعية الماليين إلى ضرورة تبنيه على المستوى الوطني حتى يتم تجسيده. وفي هذا السياق أوضح انطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الفصلي الجديد حول البعثة الأممية المدمجة متعددة الأبعاد لإعادة الاستقرار في مالي، والذي قدمه الأربعاء الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي، أن تطبيق اتفاق السلام يبقى السبيل الوحيد الناجع لتسوية الأزمة المعقدة في مالي وإرساء الأسس لحلول دائمة للسلام والاستقرار، مبرزا أهمية الوعي بأنه في هذه المرحلة الحرجة لا يوجد أي خيار آخر إلا هذا الاتفاق. وأبرز غوتيريش، أهمية مضاعفة الجهود للسهر على أن يفهمه المواطنون بكل مكوناتهم بحكم أنه من الأهمية بمكان أن تسوي الأطراف الموقعة خلافاتها من خلال التشاور وعودة الاجتماعات المنتظمة للجنة متابعة الاتفاق. وبعد استعادة النظام الدستوري في مالي عقب التغيير الذي شهده البلد في اغسطس الماضي، الذي دفع بالرئيس ابو بكر كيتا للتخلي عن السلطة أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي، اليوم عن إنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي. وجاء قرار المجلس بعد اعلان مماثل لدول غرب افريقيا (الايكواس) غداة إعلان الرئيس الانتقالي باه نداو الاثنين الماضي عن تعيين حكومة تضم 25 عضوا وسبقها تعيين وزير الشؤون الخارجية السابق مختار وان - وهو رجل مدني- رئيسا للوزراء وتكليفه من طرف الرئيس الانتقالي بتشكيل الحكومة، لتتحقق بذلك أهم الشروط التي فرضتها ايكواس على السلطات الجديدة في مالي لرفع العقوبات عليها. ووفقا للمرسوم الذي قرأه الأمين العام للرئاسة في مالي، سيكو تراوري، فقد تم إسناد حقائب الدفاع والأمن والإدارة الترابية والمصالحة الوطنية، إلى شخصيات عسكرية فيما سيتولى مدنيون 21 منصبا آخرا في الحكومة الجديدة. + مجلس الأمن الإفريقي يعلن عن إنهاء تعليق عضوية مالي كما أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي، الجمعة، عن إنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي، بعد استعادة النظام الدستوري في البلاد. وأفاد المجلس الإفريقي، في تغريدة له على موقع تويتر بأن مجلس السلم والأمن، وعلى إثر التطورات السياسية الأخيرة، قرر إنهاء تعليق عضوية مالي بالاتحاد الإفريقي. وبات مسموحا لدولة مالي المشاركة في كافة نشاطات الاتحاد الإفريقي. وحيا مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، القاضي بإنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي، حسبما جاء في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل تويتر . وقال السيد شرقي: أحيي قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، إنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي، الذي جاء على ضوء التطورات الإيجابية المسجلة . وأكد - في تغريدته - أن الاتحاد الإفريقي وشركاءه سيكونون بحزم، إلى جانب مالي من أجل رفع التحديات الأمنية الاقتصادية والإنسانية. وكان قد تم تعليق عضوية دولة مالي في الاتحاد الإفريقي، في ال 19 اوت الماضي، غداة التغيير غير الدستوري للسلطة في البلاد. + تحرير 4 رهائن بينهم المعارض السياسي اسماعيل سيسيه هذا وأعلنت الرئاسة المالية الخميس، أنه جرى تحرير الفرنسية صوفي بيترونين، والمعارض السياسي المالي البارز إسماعيل سيسيه فضلا عن رهينتين إيطاليتين أحدهما قسّ اختُطف في النيجر. وجاء في بيان نشرته الرئاسة المالية على موقع تويتر أنها تؤكد تحرير إسماعيل سيسيه وصوفي بيترونين، والرهينتان السابقان في طريقهما إلى باماكو. وأعلنت الحكومة المالية أيضا أن الرهائن المحررين بينهم إيطاليان، أحدهما قس اختطف في النيجر عام 2018. واختُطفت بيترونين 75 عاما في جانفي 2016 على يد مسلحين في غاو (شمال مالي) حيث كانت تقيم منذ أعوام وتعمل في منظمة لمساعدة الأطفال. أما سيسيه 70 عاما فهو سياسيّ حلّ ثلاث مرات في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية المالية، واختطف في 25 مارس أثناء مشاركته في الحملة للانتخابات التشريعية في منطقة تمبكتو شمال غرب.
ويرجح أن الرهائن الأربع كانوا محتجزين لدى مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة.