نفى ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة، سيدي محمد عمار، امس، مزاعم مندوب المغرب لدى الأممالمتحدة، الذي قدم معلومات مغلوطة حول المركز القانوني لقضية الصحراء الغربية خلال لقاء وزاري افتراضي لحركة عدم الانحياز الجمعة الماضية ، مشددا على أن النزاع في الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار لا لبس فيها. وأصدر سيدي محمد عمار بيانا تضمن علامات التعجب الشديد ازاء تصريحات المندوب المغربي علنا متجاهلا كل الأدلة والبراهين وقرارات الشرعية وتأكيدات الاممالمتحدة وأمينها العام على أن القضية الصحراوية ، قضية تصفية استعمار ، ومسألة يتم معالجتها من قبل الاممالمتحدة على هذا الاساس، وهو ما أكده غوتيريش في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية. كما استغرب الديبلوماسي الصحراوي صدور هكذا تصريحات من مندوب بلد رغم الحقائق التاريخية التي تؤكد المركز القانوني للصحراء الغربية كبلد محتل. واعتبر سيدي محمد عمار أن كون قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار أمر لا لبس ولا جدال فيه ، وقال ان هناك من الحجج القانونية والتاريخية ما يكفي للرد على المزاعم الواهية لدولة الاحتلال المغربي ، بما في ذلك تصريحات رسمية لمندوبي المغرب لدى الأممالمتحدة قبل أن يقوم المغرب بغزوه العسكري واحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975. وذكر الدبلوماسي الصحراوي في بيانه للرأي العام ببعض الحقائق التاريخية التي تؤكد المركز القانوني للصحراء الغربية كبلد محتل، مشيرا في هذا السياق إلى واقع استمرار الجمعية العامة للأمم المتحدة معالجة القضية الصحراوية في إطار لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. واعتبر سيدي محمد عمار أن التصريحات التي أطلقها مندوب المغرب لدى الأممالمتحدة بخصوص المركز القانوني لمسألة الصحراء الغربية إنما هي مجرد كلام أجوف ومثال أخر على ولعه المهووس بالتدليس والتضليل وتعليل النفس بالأوهام التي لا يمكنها أن تصمد أمام قوة الحجة والبرهان . وقد استهل البيان الصحراوي بالإشارة الى أن بعض المواقع تناقلت تصريح ممثل المغرب على هامش اللقاء الوزاري الافتراضي لحركة عدم الانحياز الذي عقد مؤخرا تحت شعار باندونغ + 65: حركة عدم الانحياز أكثر اتحادا وفعالية وارتباطا في مواجهة التحديات العالمية الناشئة بما فيها كوفيد-19 ، وزعم فيه زورا أن قضية الصحراء الغربية ليست قضية تصفية استعمار وأن بلده استرجع الإقليم سنة 1975 بموجب اتفاقية مدريد ووفقا لممارسات الأممالمتحدة . واستشهد ممثل البوليساريو لدى الاممالمتحدة في رده على مندوب الرباط بتذكيره في هذا الخصوص بدعم المغرب لقرار الجمعية العامة 1956 (د-18) حول حالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة المؤرخ في 11 ديسمبر 1963 الذي صادقت من خلاله الجمعية العامة، بموجب الفقرة 3 من المنطوق، على تقرير اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار وطالبت الدول القائمة بالإدارة بتطبيق الاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير والمتضمنة لقائمة الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار ومن بينها إقليم الصحراء الإسبانية، كما كانت تعرف الصحراء الغربية آنذاك. و قال الديبلوماسي مخاطبا الرأي العام بتعجب ألم يصرح مندوب المغرب رسميا أمام لجنة الأممالمتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار خلال جلستها المنعقدة بأديس أبابا بتاريخ 7 يونيو 1966 بأنه يدعم منح الاستقلال لإقليم الصحراء الإسبانية الواقعة تحت الاستعمار مع إصراره على ضرورة ألا يكون استقلال الإقليم استقلالا مزيفا بل استقلالا حقيقيا يمكن شعب الإقليم من ممارسة السلطة بنفسه بدون أي وجود استعماري . وأثار في سياق رده ، الى تقرير الامين العام للأمم المتحدة الأخير حول الصحراء الغربية المؤرخ 29 سبتمبر الماضي والمقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية والتي أكد فيه بأن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير محكوم ذاتيا ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار. أما فيما يتعلق باتفاقية مدريد أو إعلان مبادئ مدريد الموقع بين إسبانيا وموريتانيا والمغرب في 14 نوفمبر 1975 فأوضح سيدي محمد عمار ، مرة أخرى ، أنها اتفاقية لاغية وباطلة قانونا لعدة أسباب من أهمها هي حقيقية أن الاتفاقية المذكورة خرقت قاعدة ملزمة وذات حكم قطعي في القانون الدولي العام والمتمثلة في حق الشعوب في تقرير المصير . و علاوة على ذلك، فالأممالمتحدة لم تأخذ قط بهذه الاتفاقية لتعطيل عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وما جاء في تقرير الأمين العام المذكور سابقا خير دليل على ذلك ، يضيف البيان . ولعل من بين أهم الحجج القانونية التي تدحض مزاعم المغرب بهذا الخصوص - وفق الديبلوماسي الصحراوي - ما جاء في الرأي القانوني الذي أصدره نائب الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون القانونية والمستشار القانوني، وبطلب من مجلس الأمن، بتاريخ 29 يناير 2002 الذي أكد فيه بكل جلاء أن اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم، كما أنها لم تعطِ لأي من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة وهو مركز لم يكن بوسع إسبانيا لوحدها أن تنقله من جانب واحد . واستطرد قائلا ان حقيقة أن اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الصحراء الغربية، كما أثبت المستشار القانوني للأمم المتحدة، تدحض ادعاء المندوب المغربي من جهة وتؤكد أن وجود المغرب في الصحراء الغربية هو احتلال بالقوة وغير قانوني من جهة أخرى . وجاءت تصريحات مندوب المغرب في وقت تشهد فيه القضية الصحراوية اهتمام متزايد من قبل العديد من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والهيئات الحقوقية وفي وقت يتلقى فيه الشعب الصحراوي مزيدا من التضامن والمساندة لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال . كما تتزامن هذه التصريحات مع المناقشات الأممية حول الصحراء الغربية التي يعتزم مجلس الأمن عقدها وهو ما يفسر تخوف المغرب وتشغيله لورقة التضليل وتزييف الحقائق حول تواجده بالأراضي الصحراوية .
