أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس حكما ب 12 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد و8 سنوات سجنا ضد الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم ذات صلة بالفساد. وقرر قاضي الجلسة تبرئة أفراد من عائلة علي حداد من التهم الموجهة إليهم. وكانت محكمة سيدي أمحمد حكمت في جوان المنصرم ب 18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي علي حداد و8 مليون دج غرامة مع مصادرة جميع أملاكه. أما الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال فقد صدرت في حقهما حكما بالحبس 13 سنة و1 مليون دج غرامة مالية. ويتابع في نفس القضية أيضا وزراء النقل والأشغال العمومية والصناعة السابقين عمار غول ،عمارة بن يونس ،عبد السلام بوشوارب وعبد الغني زعلان وعبد القادر قاضي وبوجمعة طلعي وكذا واليا البيض وعنابة السابقين وهما على التوالي عبد الله بن منصور ومحمد سلماني. + استئناف محاكمة طحكوت بالاستماع الى مسؤولين سابقين و استأنفت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع رفقة أفراد من عائلته والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم ذات صلة بالفساد، بالاستماع الى مدراء سابقين للصناعة والمناجم و أعضاء في لجان تقييم الصفقات بديوان الخدمات الجامعية. وفي هذا الإطار أنكر المتهم شويق هشام من لجنة التقييم بديوان الخدمات الجامعية بتيبازة التهم الموجهة اليه مؤكدا أن مراقبة حافلات النقل الجامعي المملوكة من قبل مؤسسة طحكوت كانت تتم وفق الأرقام التسلسلية للبطاقات الرمادية . وقالت من جهتها المتهمة عبادة نهاد، عضو في نفس اللجنة، أنها كانت تحرص على مطابقة دفتر الشروط . بدوره نفى مدير الصناعة السابق بقسنطينة مرغني محمد صالح التهم الموجهة اليه، مبرزا أنه تم منح عقار لطحكوت بالمدينة الجديدة علي منجلي قبل تعينه في منصبه . كما رد مدراء الصناعة السابقين بسطيف، حميتوش محمد، وسكيكدة، حبة فيصل، وسيعدة، خليفة عيسى، على أسئلة هيئة المحكمة بقولهم أن تحديد طبيعة العقار الفلاحي ليس من اختصاصهم وصلاحياتهم . وستتواصل هذه المحاكمة - التي انطلقت في 28 أكتوبر الفارط - في جلسة مسائية بالاستماع الى مسؤولين سابقين آخرين. وكانت محكمة سيدي أمحمد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وحميد وبلال ب 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج. وقضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. + تأجيل محاكمة عبد القادر زوخ ليوم 19 نوفمبر القادم بدورها أجلت المحكمة الابتدائية بتيبازة أمس محاكمة والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ المتهم في قضية فساد إلى يوم 19 نوفمبر المقبل. وجاء تأجيل ثاني جلسة محاكمة بسبب غياب محامي المتهم عبد القادر زوخ وكذا بعض الشهود. ويحاكم الوالي السابق للعاصمة زوخ في محكمة تيبازة وفقا لإجراءات امتياز التقاضي حيث جرت وقائع القضية بإقليم ولاية الجزائر. ومثل إلى جانب المتهم الرئيسي، عبد القادر زوخ، أمام غرفة الجنح بمحكمة تيبازة عددا من الشهود' أبرزهم المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل المدان في قضايا فساد أخرى. ويواجه عبد القادر زوخ تهم تتعلق ب التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق و استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته و إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين و التنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة خاصة أو لكيان آخر . وأخضع المستشار المحقق للمحكمة العليا والي العاصمة السباق في وقت سابق لنظام الرقابة القضائية في القضايا المتابع بها.
