استئناف المحاكمة في قضية طحكوت بالاستماع الى مسؤولين سابقين

مجلس قضاء الجزائر

استؤنفت بمجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع رفقة أفراد من عائلته والوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضية تتعلق بتهم الفساد, بالاستماع الى عدد من المسؤولين السابقين. وخلال استجوابه من طرف القاضي رئيس الجلسة, أنكر المدير العام السابق لديوان الخدمات الجامعية بوكليحة فاروق كل التهم الموجهة اليه, لاسيما ما تعلق منها بمنح مزايا لمؤسسة طحكوت, موضحا انه عند تنصيبه, وجد دفتر شروط بين الديوان والمؤسسة "ساري المفعول".بدوره, نفى المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر (ايتوزا) بن ميلود عبد القادر التهم المتابع بها, كما نفى أن يكون قد اتفق مع والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ لمنح امتيازات للمتعامل طحكوت, مشيرا الى أنه عند مغادرة منصبه, ترك "ضمانات بنكية" لدى المؤسسة. أما المدير العام الحالي لمؤسسة "ايتوزا" كريم ياسين فقد أوضح لهيئة المحكمة أن الصفقة التي تمت بين "ايتوزا" ومؤسسة طحكوت هدفها "توفير النقل بمختلف أحياء العاصمة, لاسيما الجديدة منها".وأضاف أنه تم اللجوء الى صفقة كراء الحافلات من مؤسسة طحكوت بعدما تعذر على "ايتوزا" شراء حافلات جديدة من قبل المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية.
من جهتهما, أنكر المتهمان طالحةرابح ومعوش أحمد -وهما اطاران بمديرية الضرائب- أن يكونا قد قدما امتيازات ضريبية لمؤسسة طحكوت, حيث قالا بأنهما "قاما بتطبيق مقررات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار".وستتواصل المحاكمة التي انطلقت الأربعاء الفارط في جلسة مسائية بالاستماع الى عدد من المسؤولين السابقين أيضا.
وكانت محكمة سيدي أمحمد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد و حميد و بلال ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج, بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج. و قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها, بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما, فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب, المتواجد في حالة فرار, ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج فيما تم إدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي و والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول, بينما تمت تبرئة الوزير الاسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة اليه. وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.