استأنفت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع رفقة أفراد من عائلته والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم ذات صلة بالفساد، بالاستماع إلى مديرين سابقين للصناعة والمناجم وأعضاء في لجان تقييم الصفقات بديوان الخدمات الجامعية. وفي هذا الإطار أنكر المتهم شويق هشام من لجنة التقييم بديوان الخدمات الجامعية بتيبازة التهم الموجهة إليه مؤكدا أن مراقبة حافلات النقل الجامعي المملوكة من قبل مؤسسة طحكوت كانت "تتم وفق الأرقام التسلسلية للبطاقات الرمادية". وقالت من جهتها المتهمة عبادة نهاد، عضو في نفس اللجنة، أنها كانت "تحرص على مطابقة دفتر الشروط". بدوره نفى مدير الصناعة السابق بقسنطينة مرغني محمد الصالح التهم الموجهة إليه، مبرزا أنه "تم منح عقار لطحكوت بالمدينة الجديدة علي منجلي قبل تعيينه في منصبه". كما رد مدراء الصناعة السابقين بسطيف حميتوش محمد وسكيكدة، حبة فيصل وسيعدة خليفة عيسى، على أسئلة هيئة المحكمة أن"تحديد طبيعة العقار الفلاحي ليس من اختصاصهم وصلاحياتهم". وستتواصل هذه المحاكمة - التي انطلقت في 28 أكتوبر الفارط - في جلسة مسائية بالاستماع إلى مسؤولين سابقين آخرين. وكانت محكمة سيدي امحمد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت ب 16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد و حميد و بلال ب 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج. و قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة إلى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، ب 20 سنة سجنا نافذا ومليوني (2) دج فيما تم إدانة كل من وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول. وتمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه. وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 ملايير دج.
