«عدل» تقصي 1200 ملف من أصحاب الأملاك العقارية

بعدما تم تنصيب لجنة وزارية لدراسة ملف المسنين والمتوفين

أقصت وكالة عدل 1200 ملف مؤخرا نصفهم أشخاص يملكون أملاكا عقارية لأن هذه الأخيرة منحت الأولوية للأشخاص الذين يحتاجون حقا للسكن، في وقت تقوم اللجنة التي تم تنصيبها على مستوى الوزارة تقوم بدراسة جميع الملفات الخاصة بالمكتتبين المتوفين، حيث يستفيد أراملهم أو ورثتهم، وكذلك بالنسبة إلى الطاعنين في السن، خصوصا أن قانون عدل حدد سن المستفيدين بأقل من 70 سنة. وأكد نبيل بن حداد رئيس اللجنة المكلفة بالدفاع عن مكتتبي برنامج عدل في اتصال ل«السياسي» بأن 1200 ملف تم إقصائها من طرف وكالة عدل في الآونة الأخيرة وتعتبر الفئة الكبيرة التي تم في حقها الإقصاء من الأشخاص الذين يملكون أملاك عقارية فيما أسباب إقصاء فئة أخرى مجهولة، مشيرا لأن من يملك هو أو زوجته أمالاك عقارية يتم إقصاء ملفه بالكامل من القوائم التي يتم دراستها للحصول على سكن وفق ما يتضمنه قانون برنامج عدل لأن الأولوية تمنح للأشخاص الذين يستحقون هذا السكن فعلا. وأشار بن حداد بأن عملية استخراج الوثيقة من أجل تسديد الشطر الأول من مستحقات المالية حيث كان استقبال ديوان الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس تسير في ظروف جيدة وحسنة خلال اليوم الأول من دفع القسط الأول، موضحا بأن بهذه الطريقة ستمكن فئة كبيرة من دفع المستحقات المالية من أجل أخد سكن الخاص بهم وهكذا تم بدء عملية دفع الأقساط الأولى بالنسبة إلى مكتتبي 2001 و2002 الذين تم تحبين ملفاتهم والتي ستكون بمعدل 500 شخص في الأسبوع الواحد. وأوضح بن حداد أن اللجنة التي تم تنصيبها على مستوى الوزارة والتي أوكلت إليها مهمة دراسة الملفات الخاصة بالمكتتبين المتوفين، حيث يستفيد أراملهم أو ورثتهم، وكذلك بالنسبة إلى الطاعنين في السن، خصوصا أن قانون عدل حدد سن المستفيدين بأقل من 70 سنة، تقوم بدراسة جميع الملفات في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد تعهدت بإيجاد حلول بديلة، حيث تستفيد أرامل المكتتبين المتوفين من السكنات، وكذا أبناء المسنين، فيما تسعى وكالة عدل إلى ضمان تحصيل المبلغ المتبقي لسكناتها والذي يدفع بصيغة الإيجار والمقدر بنسبة 75 بالمئة، دون حرمان المكتتبين الذين شارفوا على بلوغ السن الأقصى 70 سنة من حقهم في السكن، شرط أن يوجد من ورثتهم من هو قادر على تسديد مستحقات الوكالة في حال وافتهم المنية، مضيفا بأن اللجنة تقوم بدراسة هذه الحالات بشكل دقيق من أجل إيجاد حل مناسب لهذه الفئة التي كانت في وقت قريب ضمن المقصيين من أخد سكنات.