عدل تقصي 5000 ملف بسبب تزوير شهادات الإقامة

كشف رئيس اللجنة المكلفة بالدفاع عن مكتتبي برنامج "عدل 2011"، نبيل بن حداد، عن أن عدد الملفات المرفوضة من قبل وكالة عدل بسبب تزوير شهادات الإقامة بلغ 5000 ملف، حيث تم إقصاء أصحاب الملفات في انتظار اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم بتهمة التزوير.
وأضاف بن حداد أمس، في اتصال ب«البلاد"، أنه لا يوجد إلى غاية الآن أي قرارات رسمية في ما يتعلق بدفع الأقساط الأولى من قبل المكتتبين والمتمثلة في نسبة 10 % على مراحل، رغم إعلان الوزارة بأن الأمر قيد الدراسة، موضحا بأن دفع الأقساط تم تحديده بمرسوم وزاري بنسبة 10 %، 5 %، 5 %، 5 %، ولهذا فإن تعديله يتطلب مرسوما وزاريا آخر، مشيرا إلى أن التسهيل في دفع الأقساط سينعكس إيجابا على المكتتبين خصوصا منهم بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين على وجه التحديد.
وفي السياق ذاته، أوضح بن حداد أن اللجنة التي تم تنصيبها على مستوى الوزارة والتي أوكلت إليها مهمة دراسة الملفات الخاصة بالمكتتبين المتوفين، حيث يستفيد أراملهم أو ورثتهم، وكذلك بالنسبة إلى الطاعنين في السن، خصوصا أن قانون عدل حدد سن المستفيدين بأقل من 70 سنة، تقوم بدراسة جميع الملفات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد تعهدت بإيجاد حلول بديلة، حيث تستفيد أرامل المكتتبين المتوفين من السكنات، وكذا أبناء المسنين، فيما تسعى وكالة عدل إلى ضمان تحصيل المبلغ المتبقي لسكناتها والذي يدفع بصيغة الإيجار والمقدر بنسبة 75 %، دون حرمان المكتتبين الذين شارفوا على بلوغ السن الأقصى 70 سنة من حقهم في السكن، شرط أن يوجد من ورثتهم من هو قادر على تسديد مستحقات الوكالة في حال وافتهم المنية، مضيفا بأن اللجنة تقوم بدراسة هذه الحالات بشكل دقيق.
وكان مدير وكالة عدل، الياس بن ايدير قد أعلن عن بدء عملية دفع الأقساط الأولى بالنسبة إلى مكتتبي 2001 و2002 الذين تم تحيين ملفاتهم بداية من اليوم، حيث سيستقبلهم ديوان الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس بمعدل 500 شخص في الأسبوع، في انتظار استكمال عملية تحيين جميع الملفات على مستوى الوكالة.