الحكومة مسؤولة عن "هجر" التجار لنشاطهم أيام العيد"

اتحاد التجار ينتقد "تماطل" الحكومة في إصدار قانون المناوبة ويؤكد

أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، على ضرورة البت في أقرب الآجال في القانون المنظم للأنشطة التجارية خلال المناسبات على غرار عيدي الفطر والأضحى. وأوضح أن ترك هذه المسألة لمبادرات واختيار ممارسي المهنة ليس من شأنه إيجاد الحل شامل لإشكالية تواصل النشاط وضمان استمرارية الخدمات في هذه المناسبات.
وأشار المتحدث، أمس في اتصال مع "الفجر"، إلى الجهود المبذولة من طرف الاتحاد لحث التجار على العمل خلال هذه المناسبات، من خلال التنسيق مع مديريات التجارة عبر الولايات وإعداد رزنامة لتنظيم عمل التجار المزاولين لنفس النشاط على شكل فترات مناوبة، إلا أن التزام التجار المعنيين بذلك يبقى بعيد المنال بسبب غياب القانون الذي يحدد طريقة تنفيذ نظام المناوبة وفتراتها وتوزيعها من جهة، انعدام العامل الرادع الذي قد يتعرض له التجار المخالفين.
وتساءل الحاج الطاهر بولنوار، في هذا الشأن، عن "تماطل" الحكومة في إصدار القانون الخاص بنظام المناوبة، مشيرا إلى أن هذا الأخير موجود على طاولة الوزارة الأولى منذ عدة أشهر، إلا أن البت فيه والمصادقة عليه لدخوله حيز العمل يبقى معطلا ومؤجلا إلى إشعار لاحق، وقال إن استمرار هذه الظاهرة تفسح المجال لانتشار ممارسات التجارة الموازية، التي تستثمر في الفراغ الموجود والندرة واضطرار المواطنين لاقتناء حاجياتهم الضرورية لفرض أسعار مرتفعة على المواد المقننة والمسعرة، كما هو الشأن بالنسبة للخبز والحليب، حيث بلغت أسعار الخبز 25 دينارا في السوق السوداء بينما وصل سعر كيس الحليب إلى حدود 40 دينارا.
ومن جهته، كان مسؤول الإعلام بوزارة التجارة، فاروق طيفور، قد أشار إلى أن القانون المعني يوجد حاليا على طاولة الأمانة العامة للحكومة من أجل دراسته والبت فيه قبل المصادقة عليه، على أنه من المتوقع أن يكون شبيها بقانون المناوبة المعمول به بالنسبة لنشاط الصيدليات، في إطار تقسيم عمل المحلات الناشطة في نفس المجال والمتواجدة في نفس الحي على فترات متساوية من اليوم، من أجل ضمان تواصل الخدمة التي تقدمها والاستجابة إلى طلب المواطنين والمستهلكين. في وقت تبقى توصيات وزارة التجارة بالتنسيق مع الاتحادات الممثلة للتجار كالمكاتب الولائية للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، والاتحادات المتخصصة كالاتحاد الوطني للخبازين، غير ملزمة من الناحية القانونية، من أجل تنظيم العمل على المستوى المحلي وضمان حصول المواطن على احتياجته خلال مناسبة العيد.