الجزائريون سيواجهون محلات موصدة يومي عيد الفطر

لا قانون يجبر التجار على العمل واقتراح الوزارة لا يزال حبيس أدراج الحكومة

أكد مسؤول الإعلام بوزارة التجارة، فاروق طيفور، عدم وجود أي قانون من شأنه إلزام التجار على العمل خلال المناسبات والأعياد الدينية أو الوطنية، في إشارة إلى ضمان استمرار نشاط هذه الشريحة خلال أيام عيد الفطر المبارك، باعتبارها خدمة عمومية ضرورية على غرار النقل أو الصحة.
وكشف المتحدث، أمس، في اتصال مع "الفجر"، أن وزارة التجارة سعيا منها لمعالجة هذه القضية وتجاوز الفراغ القانوني الموجود، وجهت اقتراح قانون يجبر التجار على فتح محالاتهم خلال المناسبات والأعياد، وضمان الحد الأدنى للخدمات في إطار ما يعرف بنظام المناوبة المعمول به على مستوى جميع دول العالم.
وقال طيفور أن القانون المعني يوجد حاليا على طاولة الأمانة العامة للحكومة من أجل دراسته والبت فيه قبل المصادقة عليه، وتتجه التوقعات إلى أنه سيكون شبيها بقانون المناوبة المعمول به بالنسبة لنشاط الصيدليات، من خلال تقسيم عمل المحلات الناشطة في نفس المجال والمتواجدة في نفس الحي على فترات متساوية من اليوم، من أجل ضمان تواصل الخدمة التي تقدمها والاستجابة إلى طلب المواطنين والمستهلكين.
وأوضح المتحدث أنه في انتظار موفقة الأمانة العامة للحكومة على قانون المناوبة والمصادقة عليه من طرف الهيئة التشريعية ممثلة في المجلس الشعبي الوطني، تعمل وزارة التجارة بالتنسيق مع الاتحادات الممثلة للتجار كالمكاتب الولائية للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، والاتحادات المتخصصة كالاتحاد الوطني للخبازين، من أجل تنظيم العمل على المستوى المحلي وضمان حصول المواطن على احتياجته خلال مناسبة العيد.
وأشار ممثل وزارة التجارة، بالموازاة مع ذلك، إلى أن نسبة الاستجابة إلى هذا الإجراء الذي اعتبره عرفا سنويا بالنسبة للوزارة، غير ممكن، على اعتبار أن التوصيات التي تطرحها الوصايا أو الاتحاد غير ملزمة قانونا، فضلا عن عامل آخر يرجع إلى قوة وحجم تمثيلية كل اتحاد وتباين عدد التجار المنضمين إليهم من ولاية إلى أخرى ومن منطقة إلى غيرها. ويبقى التعجيل في إصدار القانون الخاص بمناوبة التجار أيام الأعياد أمرا ملحا، بالنظر إلى أن جل المحالات التجارية تلجأ، على عكس ما يتم العمل به في العالم، إلى إسدال ستار وجهاتها في نفس الوقت، ليمنع المواطن من الحصول على ما يحتاجه، ما يفرض ممارسات استهلاكية غير صحية تترجم عبر التهافت على اقتناء السلع قبل حلول المناسبة ما يؤثر سلبا على الأسعار من جهة، ويفتح المجال للتجارة الموازية لسد الفراغ والمتروك من قبل التجار النظامييين من جهة أخرى.