94 مقترحا على طاولة الثلاثية

التركيز على دعم المنتوج الوطني ومنح رخص الاستيراد

يعتبر دعم المنتوج الوطني ومنح رخص الاستيراد من أهم الملفات المطروحة في اجتماع الثلاثية المقبل مطلع أكتوبر القادم، وكذا التخفيف أكثر من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، وكذا فرض رسوم جديدة على الواردات.
* أرباب العمل يقترحون فرض رسوم جديدة على الواردات
اتفقت تسع نقابات تنظيمية لأرباب العمل على تقديم 94 مقترحا خلال الثلاثية التي ينتظر أن تعقد في 3 أكتوبر القادم، وفي الصدارة ملفين: الأول ذو طابع سياسي موجه للنهوض بالقطاع الصناعي الذي يحظى بالأولوية والثاني تطوير مناخ الأعمال بنظرة استشرافية استثمارية.
وكشف رضا حمياني رئيس فوروم رؤساء المؤسسات أن المقترحات ال94 المقدمة للثلاثية ستتطرق أيضا إلى مكانة الاستيراد ودور الدعم الذي سيضاف للقطاع، واقترح حمياني فرض رسوم جديدة على الواردات وتوسيع القوائم السلبية المسلمة للشركاء التجاريين للجزائر بغية الحد من الواردات. ودعا رئيس المنتدى إلى مراجعة القوانين الأساسية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بغية تعزيز مهامها في مجال مرافقة المستثمرين وكذا تكريس حرية الاستثمار، ولدى تطرقه إلى العقار الصناعي اقترح حمياني على الحكومة إتاحة الفرصة من جديد للمستثمرين الذين ساهموا بشكل فعلي في خلق ثروات للاستفادة من ملكية عقار.
دعم الإنتاج الوطني وكبح الاستيراد العشوائي
وخلال اجتماع ممثلي أرباب العمل الجزائريين والمركزية النقابية، أول أمس، مع وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس، أشار رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين عبد الوهاب رحيم إلى أن هذا الاجتماع الذي نظم تحسبا للثلاثية المقبلة (حكومة-أرباب العمل-الاتحاد العام للعمال الجزائريين) إلى أهمية دعم الإنتاج الوطني الذي يظل حسبه الحل الوحيد الذي من شانه كبح عمليات الاستيراد العشوائية. وأكد رحيم أن مشكل الاقتصاد الوطني ليس مرتبطا بارتفاع الواردات وإنما بضعف الإنتاج الوطني، وأن إمكانية وقف الاستيراد يقابلها عدم وجود جهاز إنتاج وطني قوي، ودعا السلطات العمومية إلى التخفيف أكثر من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار. وقال أنه على الإدارة تشجيع الاستثمار وبعث النمو، كما طلب من الحكومة تسوية نهائية لمسألة رفع التجريم عن فعل التسيير ومراجعة أجور الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
* سيدي السعيد يدعو لضخ الموارد المالية في الصناعة
ومن جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد على أهمية إنعاش القطاع الصناعي الوطني. وقال أنه «إذا ما نجحنا في رفع هذا التحدي سنخرج من المنطق الذي يقول إننا مجرد مستهلكين». وأردف يقول «إن التحدي يتمثل في إعادة ضخ موادرنا المالية في قطاع الصناعة الذي سيقوم ببعث أقطاب اقتصادية أخرى». من جهته أوضح محمد سعيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، أن القرار السياسي لتأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في القطاع الخاص خصصت لها ميزانية كبيرة مقدرة ب 5،5 مليار دولار والمطبق منها حاليا يتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة فقط، لأن القطاع يعاني من البيروقراطية في تطبيق القوانين وتجسيدها على أرض الواقع. ويرى رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل أن المنتظر من الثلاثية القادمة دعم مؤسسات الإنتاج الوطني وهو تحدي يمكن تحقيقه مع إعادة مراجعة مديونية هذه المؤسسات لأنها تعاني من مشاكل مالية فهناك أكثر من 1000 ملف على مستوى البنوك.
* لقاءات دورية لتقييم عملية تنفيذ قرارات الثلاثية
ودعا عمارة بن يونس وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار المتعاونين الاقتصاديين إلى التشاور الدائم لبعث الصناعة الوطنية بصفة دائمة وتقليص تبعية الاقتصاد للمحروقات. واعتبر بن يونس أن المؤسسة الجزائرية سواء كانت عمومية أم خاصة يجب ان تكون في صلب الاقتصاد مؤكدا اقتناعه من ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي مفتاح النجاح المنشود، ورحب الوزير بفكرة إنشاء مصرف عمومي للاستثمار قصد تسهيل الاستثمار ملحا على ضرورة تقديم اقتراحات كفيلة بحل المشكل الحساس المتمثل في العقار الصناعي في الجزائر. وركز بن يونس على إرادة الحكومة في تطهير المحيط الاقتصادي للمؤسسة وتحسين مناخ الأعمال وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع حرية المبادرة. وطمأن الوزير من ان القيود الاقتصادية والعراقيل التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لاحظتها منظمات أرباب العمل خلال اللقاء التشاوري ستجد حلولا في اقرب الآجال. علاوة على ذلك ستعقد لقاءات دورية لتقييم عملية تنفيذ القرارات التي ستتخذ حسب ما قاله الوزير.