حل أزمة السكن ممكن ولكن بشروط

خبراء يؤكدون صعوبة المأمورية

- سراي: «إنهاء إنجاز البرامج السكنية لعدل في مواعيدها صعب جدا»
- بطء ضخ مستحقات الشركات والمحيط الإداري قد يعصف بحلم المواطن
تواجه الحكومة الجديدة لسلال برنامج سكني ضخم للقضاء على مشكل عويص يرافق الجزائريين منذ عقود من الزمن يعتبر رقم اثنين في قائمة التحديات الوطنية بعد البطالة، بين صيغ الاجتماعي، والبيع بالإيجار «عدل»، العمومي الترقوي، والترقوي المدعم، مشاريع سكنية ضخمة حملها برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، استنجد لتدارك تأخرها عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران بالشركات الأجنبية للتمكن من الالتزام بمواعيد تسليمها وهو ما يعتبره خبير الاقتصاد الدولي عبد المالك سلال أمر جد صعب بسبب جملة من العراقيل.
ارتبطت أزمة السكن في الجزائر بجملة من الأسباب على غرار التوزيع غير العادل والتأخر في الإنجاز وتراكمات سنوات العشرية السوداء وهجرة الريف والبيوت القصديرية، وغيرها من الأسباب التي أحدثت فجوة في السكنات المطلوبة، والتي واجهها برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بجملة من المشاريع الضخمة، ازدادت وتيرة الإنجاز فيها وتدارك تأخرات الكثير من مشاريعها مع حلول عبد المجيد تبون وزيرا للسكن والعمران منذ أكثر من سنة، والتي جدد فيه رئيس الجمهورية الثقة خلال التعديل الحكومي الأخير، وبالرغم من أن الوزير لجأ بشكل مكثف للشركات الأجنبية لتدارك مشكل تأخر تسليم السكنات إلا أن تحقيق إنجاز السكنات المبرمجة في المخطط الخماسي الحالي إلى 2014 أمر صعب التحقيق حيث أكد الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي أن هذه البرامج السكنية صعب جدا تحقيقها على المدى القريب، معتبرا أن إنهاء إنجاز سكنات عدل المعلن عنها أمر شبه مستحيل في آجال إلى نهاية السنة المقبلة.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي في اتصال ل«السياسي» أنه بالرغم وجود الإمكانيات المالية غير أن الإمكانيات البشرية والمحيط الإداري، وبطء ضخ مستحقات الشركات المنجزة كلها عراقيل تواجه إنجاز المشاريع الضخمة لرئيس الجمهورية في مجال السكن، مما سيجعل الالتزام بالآجال أمر غاية في الصعوبة، حيث أوضح ذات المتحدث أن الإمكانيات البشرية تبقى ناقصة بمقابل قوة الإمكانيات المادية والأغلفة المالية المخصصة لإنجاز هذه المشاريع بمختلف صيغها، والتي اعتبرها سراي هامة من حيث قوة المشاريع المطروحة، وحذر الخبير الاقتصادي الدولي من المحيط الإداري وما يخلفه من عراقيل بالتركيز على مشكل البيروقراطية، وأثارها السلبية جدا على الشركات المستلمة لإنجاز المشاريع.
واعتبر سراي لجوء تبون للشركات الأجنبية حل مطروح ومقبول على أن يتم الالتزام بمعالجة باقي المشاكل وفي مقدمتها المادية، من خلال حل مشكل بطئ ضخ مستحقات الشركات وهو ما وصفه سراي بأهم أسباب تأخر تسليم المشاريع السكنية، مضيفا ان هذه الشركات لابد لها من استلام أشطار المستحقات المادية في الوقت المتفق عليه تماما حتى لا يكون هناك أي أعذار في تأخر سير بناء وإنجاز السكنات، كما لم يلغِ سراي مشكل الأراضي والمساحات العقارية، وفي هذه النقطة بالذات كان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون قد أكد في وقت سابق أن الإمكانات المادية متوفرة بكثرة وكذا وسائل الإنجاز، لكن العائق الأكبر يكمن في نقص العقار في العاصمة مثلا لا تتوفر سوى على 3 أقطاب تم استغلالها للانطلاق في إنجاز 80 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار «عدل»، و40 ألف وحدة سكنية في صيغة «السكن العمومي الترقوي». وكشف المتحدث عن توسيع امتداد بناء السكنات لتصل إلى حدود ولايتي بومرداس والبليدة، كحل اضطراري لتجسيد التزام الاستجابة لطلبات السكن ونفس الشيء بالنسبة لعنابة ووهران.