مجموعة «5+ 5» تدعو لإنشاء مرصد للأمن الغذائي

لضمان الغذاء ل300 مليون شخص بالمنطقة الغربية للمتوسط

انطلقت أمس، بالجزائر أشغال الندوة الوزارية الأولى حول الفلاحة والأمن الغذائي بحضور بعض وزراء الفلاحة لبلدان حوض المتوسط، برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري مناصفة مع نظيره الفرنسي «ستيفان لوفول»، وقد خرجت التوصيات بإنشاء مرصد حول الأمن الغذائي.
حيث عكف الوزراء خلال الندوة، على تبنّي توصيات ورشة الخبراء التي عقدت سابقا والتي دعت إلى وضع «استراتيجية مشتركة» مرفوقة بإجراءات ملموسة لضمان الأمن الغذائي ل300 مليون شخص يعيشون في عشرة بلدان بالمنطقة الغربية للمتوسط. وفي هذا الصدد، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري أمس، أنه من الضروري خلق شروط تعاون مجموعة دول 5+5 للتمكن من التحكم في المنتوجات الزراعية والإتجاه نحو القضاء على التبعية الغذائية وكذا تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أشار نوري، أن مرصد الأمن الغذائي إلى جانب مختلف التنظيمات يعمل في إطار ضمان شفافية أكثر في المعاملات المرتبطة أساسا بقيام مجموعة 5+5 من خلال وضع آليات لجعل المعلومة متاحة وفي متناول الجميع، قصد تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي.
وأكد الوزير أن الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 أفرزت اختلالات كبيرة أضرت كثيرا باقتصاديات البلدان الضعيفة إلى جانب البلدان المصدرة، حيث عرفت الأسعار آنذاك ارتفاعا مذهلا أضرت بهذه البلدان، إلى جانب المضاربة الحاصلة في المواد الأساسية بالسوق العالمية، وهو ما يستدعي ضرورة وضع آليات لتنظيم هذه الأسواق والمتابعة ومراقبة أسعار المواد الغذائية بها. وفي نفس السياق أوضح نوري، أن المجموعة الدولية باتت تعي اليوم ضرورة تضافر الجهود للتعاون من أجل خلق شروط تمكن من التحكم أكثر في المنتجات الزراعية إلى جانب الأسواق الدولية خصوصا وأن المواد الاستهلاكية الفلاحية، تعرف تذبذبا في الأسعار وهو ما تسبب في اضطرابات كبيرة في البلدان الفقيرة الضعيفة التي تجد صعوبة في التوفيق بين تموين مواطنيها بهذه المواد الأساسية من جهة ومن جهة ثانية مشاريع التنمية التي هي بصدد إنجازها على أرض الواقع. كما تمخض عن اجتماع الخبراء مجموعة من التوصيات انحصرت في ضرورة التبادل الخبراتي إلى جانب المعلوماتي وكذا توفير أدوات التنمية اعتمادا على برنامج «ب3أ»، كما شددت التوصيات على إيلاء أهمية بالغة بالموارد المائية ومحاربة التصحر، الجفاف، وتعزيز الفلاحة العائلية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2014، وتشجيع الاستثمار الفلاحي بإشراك القطاع الخاص من خلال التعاون بين العام والخاص والخاص والخاص.
للإشارة يفتتح وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري إلى جانب «أسونساوو كريستاس» وزيرة الفلاحة والبحر لجمهورية البرتغال، المنتدى الجزائري البرتغالي صبيحة اليوم بفندق الأوراسي بالعاصمة، بمشاركة رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين، ووضعية العلاقات في مجال الفلاحة وإمكانية تعزيزها وتنويعها.