الامن الغذائي: مجموعة 5+5 تدعو الى استراتيجية للتحكم في اسعار المواد الغذائية

دعت بلدان الحوار 5+5 يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة الى ارساء استراتيجية مشتركة تسمح لها بالتحكم في اسعار المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع و الرفع من الانتاجية الفلاحية من اجل الوقاية من الازمات الغذائية.
في هذا الصدد اوضح وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري ان "التحكم في اسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع يشكل اولوية و هدفا يستدعي مضاعفة جميع الجهود (...) و هي الوسيلة الوحيدة التي من شانها السماح للبلدان المعنية بتحكم افضل في وارداتها و مواجهة الازمات التي تنجم عن اضطراب اسعار المواد الاساسية".
و جاء تدخل الوزير خلال اشغال الندوة الوزارية الاولى حول الفلاحة و الامن الغذائي للحوار 5+5 بحضور وزراء اخرين و ممثلين عن عشرة (10) بلدان من غرب المتوسط. كما اشار الى ان التحكم في الاسعار يعد هدفا "لا يمكن بلوغه الا بتجنيد جميع الفاعلين بغية مكافحة ظاهرة المضاربة بمثل هذا النوع من المنتجات".
و اضاف السيد نوري في هذا الخصوص ان مجموعة 5+5 "مدعوة لوضع استراتيجية واضحة تاخذ بعين الاعتبار معطيات السوق العالمية فضلا عن خصوصيات كل بلد" معتبرا ان بلدان ضفتي المتوسط سيما دول الجنوب ينبغي ان تواصل دعم انتاج المواد الاساسية من اجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.
اما الوزير الفرنسي للفلاحة و الصناعات الغذائية و الغابات ستيفان لو فول فقد اكد ان تطوير الفلاحة يتوقف على استقرار الاسواق.
كما اضاف انه "ينبغي ان نكون قادرين على تفادي اضطراب اسعار المواد الفلاحية التي تؤثر على المستهلك و الفلاح على حد سواء".
في هذا الخصوص ايد السيد لو فول اقتراح الجزائر المتعلق بانشاء مرصد متوسطي مكلف بالامن الغذائي داعيا الى استغلال جميع الادوات التي تتوفر عليها البلدان من اجل الحصول على افاق لاستقرار الاسواق.
و اقترح في هذا الخصوص اعداد "احصائيات و تبادل للمعلومات" على المستوى المتوسطي بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات الفلاحية المتوسطية العليا و ذلك مثل ذلك الذي انشاته منظمة الاغذية و الزراعة.
و ترى هذه المنظمة ان هذا النظام الذي يحمل اسم (آمي) يسمح بارساء مزيد من الشفافية في المعاملات التجارية و ضبط الاسواق العالمية للمواد الغذائية من اجل مواجهة تذبذب الاسعار و ارتفاعها الكبير.
تنسيق الجهود من اجل مواجهة التغيرات المناخية
من جانبه اشار وزير الفلاحة التونسي محمد بن سالم الى ان الامن الغذائي لبلاده كان مهددا بسبب ارتفاع اسعار المواد الفلاحية في الاسواق العالمية التي اثرت على حجم دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع.
و يقترح هذا البلد الذي يستورد 80 % من احتياجاته من القمح اللين تقديم تسهيلات للبلدان المستوردة من اجل التقليص من فاتورتها الغذائية و تبادل المعلومات حول السياسات الوطنية المطبقة في مختلف بلدان الحوار 5+5.
كما اكد المشاركون في هذا اللقاء على اهمية تنسيق الجهود بين بلدان غرب المتوسط حول مسالة التغيرات المناخية التي اصبحت تمس شيئا فشيئا المنطقة وبشكل خاص بلدان الضفة الجنوبية.
في هذا السياق دعا ممثل ايطاليا الى الرفع من الانتاج و الانتاجية مع ضمان دعم اكثر للبيئة و تشجيع استعمال الطاقات الصديقة للبيئة و مكافحة التبذير الغذائي.
و تنظم هذه الندوة في اطار الحوار بين ستة بلدان من غرب المتوسط (الجزائر و تونس و ليبيا و موريتانيا و المغرب بالنسبة للضفة الجنوبية و اسبانيا و فرنسا و مالطا و البرتغال و ايطاليا للضفة الشمالية) و تاتي تطبيقا لنتائج الندوة ال10 لوزراء شؤون خارجية 5+5 التي نظمت بنواكشوط (موريتانيا) في ال16 افريل 2013.