شدد على إبقائها في حالات محددة

قسنطيني يدعو لإلغاء عقوبة الإعدام بالجزائر كن أول المعلقين

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، أمس بالجزائر إلى إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام بالجزائر مع إبقائها في حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال. وقال قسنطيني خلال ندوة حول «عقوبة الاعدام» أن الجزائر لم تطبق عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، لكن المحاكم لاتزال تنطق بهذا الحكم ، مؤكدا أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها تقترح إلغاء العقوبة بالجزائر مع إبقائها في حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن التشريع الجزائري ينص على تطبيق عقوبة الإعدام في 18 حالة موضحا أن اللجنة التي يرأسها تقترح عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام كالسجن المؤبد. وكشف نفس المتحدث، أن المحاكم الجنائية للمجالس القضائية المنتشرة عبر الجزائر تصدر سنويا ما بين 140 و150 حكم بالإعدام دون تطبيقها. كما انتقد قسنطيني ما اعتبره تسرع بعض المحاكم في دراسة الملفات القضائية التي تنتهي بعقوبات الإعدام وهو الأمر كذلك بالنسبة للخبرة العقلية في بعض الأحيان التي تجريها الهيئات القضائية على الجناة، واعترف أن إلغاء عقوبة الإعدام يحتاج إلى نقاش واسع بين كل فعاليات المجتمع الجزائري، قبل ان يؤكد أن كل الأراء وجب احترامها سواء مع إلغاء العقوبة أو إبقائها. من جهته أبرز الأستاذ والناشط الحقوقي ميلود ابراهيمي، أن الجزائر كانت سباقة إلى طلب إلغاء عقوبة الإعدام من خلال مقترح تقدم به علي هارون للمجلس الشعبي الوطني سنة 1964 وطلب تقدمت به المجاهدة زهرة ظريف إلى الرئيس الأسبق أحمد بن بلة. وأوضح أن وقف الجزائر لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 خطوة مشرفة، مقترحا الإلغاء «النهائي» لهذه العقوبة على غرار ما حدث في العديد من الدول كتركيا والسينغال، وأشار الأستاذ ميلود ابراهيمي إلى أن الشعب الجزائري الذي رحب بمشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بعد عشرية سوداء أكيد سيقبل بإلغاء عقوبة الاعدام. وبدوره قال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجمعة غشير أن الجانب الديني في إلغاء عقوبة الإعدام يعتبر تحد كبير بالنسبة للمجتمع الجزائري، مبرزا أن القصاص في جرائم القتل ليس من حق الدولة أو المجتمع بل من حق أولياء الدم وفق قواعد الشريعة الاسلامية. ومن جانبه أوضح نائب رئيس التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام «رفائيل شنويل» أن العمل والنضال لإلغاء عقوبة الإعدام على الصعيد العالمي يجب أن يشكل اليوم الانشغال الأول للعاملين في مجال حقوق الإنسان والسياسيين والمثقفين.