لهذه الأسباب تتحفظ الحكومة على إلغاء المادة 87 مكرر

تكبد خزينة الدولة 50 ألف مليار و4000 مليار خسائر للمؤسسات

تؤكد دراسة متعلقة بالآثار المالية المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90 /11، الذي تطالب به المركزية النقابية وغيرها من النقابات المستقلة، أن الفاتورة ستصل إلى 50 ألف مليار سنتيم بالنسبة لخزينة الدولة، و4000 مليار سنتيم بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة مجتمعة. وتنص المادة 87 مكرر على أن الحد الأدنى المضمون للأجر يضم الأجر القاعدي والعلاوات على اختلافها، وعليه فالزيادات في الحد الأدنى المضمون للأجر لا تمس بطريقة آلية العمال الذين لا تحدد أجورهم بناء على مؤشر العتبة، المحددة حاليا ب18 ألف دينار. ولاتزال المادة 87 مكرر من قانون العمل، المطلوب تعديلها من طرف الشركاء الاجتماعيين، محل دراسة وتمحيص من طرف أفواج العمل التي شكلتها الحكومة لدراسة هذا الملف قبل سنتين، فيما لا تزال المخاوف قائمة من تداعيات مراجعتها على الاقتصاد الوطني، وهذا بالرغم من تأكيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بأن مراجعة تلك المادة بحاجة إلى قرار سياسي. وكانت المادة المذكورة قد تم إسقاطها من اجتماع الثلاثية الأخير الذي انعقد في أكتوبر المنصرم، غير أن الحكومة وعدت شركاءها الاجتماعيين بدراسة المطلب، مع إمكانية إدراجه في إمكانية مراجعة قانون العمل الذي ينتظر التعديل منذ ما يقارب العشرية من الزمن، ومعلوم أن الحكومة كانت قد لجأت لخيار المادة 87 مكرر في العام 1994، بعدما وصلت البلاد على حالة العجز عن السداد، وحينها تم تسريح ما يقارب 400 عامل كانوا يشتغلون في القطاع العام. ومع مرور الزمن وتحسن الوضعية الاقتصادية للبلاد، بات مطلب تعديل المادة المذكورة ملحا من طرف النقابات المستقلة ومعها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، غير أن الحكومة ومعها أرباب العمل، يتحفظون على هذا المطلب، بسبب تداعياته على الملاءمة المالية للمؤسسات العمومية والخاصة، وما يمكن أن يضيفه من أعباء جديدة. وتشير دراسة صادرة عن المركزية النقابية أن التداعيات المالية لإلغاء المادة 87 مكرر على الخزينة العامة للدولة، تصل إلى 500 مليار دينار (50 ألف مليار سنتيم) بالنسبة للدولة، و40 مليار دينار (4000 مليار سنتيم) بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة، وتتحدث الدراسة التي حازت السياسي على نسخة منها، عن وجود 693313 مستخدم يتقاضون أجرة دون الحد الأدنى المضمون للأجر والمحدد ب 18000 ألف دينار، ما يعني أن رفع أجرة هؤلاء المستخدمين لتصل على الحد الأدنى، سيكلف ما قيمته 76 مليار دينار (7600 مليار سنتيم). وتتحدث الدراسة ذاتها عن أن إلغاء المادة 87 مكرر من شأنه أن يساهم في رفع الأجور بنسبة 20 بالمئة، وهو ما يرفع من نسبة كتلة الأجر مقارنة بالدخل العام إلى 38.69 بالمئة، أما أثر ذلك من الناحية المالية، فيختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب الوضعية الاقتصادية لكل منها.