الأثر المالي ليس مبررا لإبقاء المادة 87 مكرر

الإجراء أملته الظروف الصعبة سنوات التسعينات

كشفت قيادات نقابية عن مفاوضات ماراطونية بين المركزية النقابية والحكومة، لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، تطبيقا لقرارات الثلاثية، باعتباره مطلب أكثر من مليوني مستخدم في الوظيف العمومي. ولم تستبعد ذات المصادر، لجوء مصالح الوزير الأول إلى اتخاذ إجراء ''استعجالي'' يهدف إلى ''رفع الحواجز لإجراء مفاوضات حول زيادات جديدة في أجور عمال جميع القطاعات..دون انتظار قانون العمل الجديد..''.
قالت ذات المصادر، بأن الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، انطلقت فعليا في مشاورات تحسبا لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الساري المفعول حاليا، وفتحت المركزية النقابية في هذا الإطار ورشات بإشراك ممثلي جميع الاتحاديات الوطنية الممثلة لمستخدمي الوظيف العمومي، باعتبارهم معنيين بهذا القرار. وتأتي هذه الخطوة، بالنظر إلى التأخر الكبير الذي يعرفه الإفراج عن قانون العمل الجديد المنتظر منذ سنوات، حيث سبق لوزير العمل الطيب لوح التأكيد بأن النص جاهز وفي انتظار إيداعه على مستوى الحكومة.
وذهب إلى حد الكشف عن بعض المواد المستحدثة التي تخص عمالة الأطفال وسوق العمل، غير أن الملف لا زال حبيس أدراج مكتب الوزير، ما كان وراء تأخير تطبيق قرارات الثلاثية في شقها المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر ''كما أن التغييرات التي سيأتي بها القانون المنتظر، ستقتصر على بعض المواد فقط، مع إدراج بنود جديدة ضمن النص الساري المفعول حاليا..''.
وكانت الحكومة قد أقرّت سنة 1990 المادة ,87 وتتضمن الحد الأدنى للأجر المضمون، تضاف إليها المنح والعلاوات، غير أن الظروف الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في تلك الفترة، سيما تراجع نسبة النمو إلى أقل من صفر بالمائة وارتفاع نسبة البطالة إلى 30 بالمائة، أملت ضرورة تعديلها بمادة أخرى هي 87 مكرر، سنة ,1994 تنص على تعريف جديد ل ''السميغ''، من خلال احتساب المنح والعلاوات.
والتزمت الحكومة بمراجعة هذه المادة، بمجرد تحسّن الظروف المالية والاقتصادية للبلاد، غير أن هذا الأمر لم يتحقق، مما يفسّر التدهور المستمر للقدرة الشرائية، باعتبار أن احتساب المنح والتعويضات في الأجر القاعدي يحرم العمال من زيادات في الأجور، وأصبح مطلب إلغائها على رأس قائمة انشغالات الموظفين، حيث مارسوا ضغطا كبيرا على السلطات العمومية طيلة السنوات الماضية، مما جعل المسؤول الأول عن قطاع التشغيل يشدد في كل خرجة بأن هذه المادة في حكم الملغاة. غير أن الإشكال الذي تتخوف منه الحكومة، يتعلق بالآثار المالية لهذا القرار، باعتباره سيكلف الخزينة العمومية أكثر من 500 مليار سنتيم، نظرا إلى الزيادات في الأجور التي ستنتج عنه، وهو تخوف ''ليس في محله'' حسب المصادر النقابية المسؤولة التي تحدثت إلينا، ما دامت الجزائر تعيش في بحبوحة مالية، عكسها القرض المالي الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي الذي تعادل قيمته 5 آلاف مليار سنتيم.