النهار تنشر تفاصيل الزيادات في‮ معاشات المتقاعدين

وافقت الحكومة على إدراج زيادات في معاشات المتقاعدين تتراوح نسبتها بين 15 و40 من المائة على أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري. وفي هذا السياق، سيستفيد المتقاعدون من زيادات تتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف دينار. ستفصل الحكومة خلال الأيام المقبلة في الغلاف المالي المخصص للزيادات في أجور المتقاعدين بعد أن وافقت الحكومة على اعتماد نسبة 40 من المائة كزيادات في أجور المتقاعدين، على أن تقوم الحكومة بتطبيق الإجراء الاستثنائي الخاص بالزيادات في معاشات المتقاعدين الذي تم الإعلان عنه عقب انعقاد الثلاثية الأخيرة في نهاية شهر سبتمبر الماضي خلال شهر ماي المقبل، حيث سيتم إدراج زيادات جديدة خلال شهر ماي القادم.
وكشف المكلف بالمنازعات بالمركزية النقابية عاشور تلي في لقاء مع ''النهار'' عن أن الزيادات في معاشات المتقاعدين سترتفع إلى 8 آلاف دينار بالنسبة إلى المتقاعدين الذين تفوق معاشاتهم 11 ألف دينار، فيما ستصل معاشات المتقاعدين التي تقدر بأكثر من 20 ألف دينار ب10 آلاف دينار، كما سترتفع المعاشات المرتفعة بنسبة 15 من المائة. وفي المقابل، ستعرف المنح الصغيرة زيادات تصل إلى 7 آلاف دينار. وقال تلي، إن الحكومة قررت تجسيد مقترحات المركزية النقابية التي تم طرحها خلال الثلاثية المنعقدة في ال29 و30 سبتمبر الماضي على غرار رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 100 من المائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، عوض 75 من المائة حاليا، والمقدرة ب11 ألف و250 دينار، ورفع نسبة الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى معاشات المتقاعدين من 15 ألف دينار حاليا إلى ما فوق ذلك، وتحيين منحة المرأة الماكثة في البيت.
وأوضح المكلف بالمنازعات بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الحكومة وافقت خلال لقاء الثلاثية على كل مقترحات المركزية النقابية، حيث سيتم إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 05/94 والعودة إلى الحق المكتسب في قانون 83/ 12 المحدد لمعاشات التقاعد ب100 من المائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
في نفس السياق، قال تلي عاشور إنه سيتم مراجعة قانون 9930 وإعادة الحق المكتسب في قانون08/96 القاضي بتقليص نسبة الفوائد في منح المتقاعدين، كما سيتم الزيادة في منح ومعاشات المتقاعدين دون أن تحدد في هذا الإطار المركزية النقابية نسبة معينة لهذه الزيادات، وهو ما يعني أنها خاضعة للتفاوض مع الحكومة.
عرض مشروع مادة جديدة تعوّض المادة 87 مكرار من قانون العمل
قامت اللجنة المكلفة بدراسة ملف إلغاء المادة 87 مكرر الأثر المالي المترتب عن إلغاء هذه المادة، في الوقت الذي تم اقتراح مشروع مادة جديدة تكون كبديل للمادة 87 مكرر من قانون العمل والتي من شأنها أن تعرف بالحد الأدنى للأجور.
وقال المكلف بالمنازعات بالاتحاد العام للعمال الجزائريين عاشور تلي أمس، في لقاء مع ''النهار'' إن اللجنة المكلفة بدراسة إلغاء المادة 87 مكرر قدمت الغلاف الأثر المالي المترتب عن إلغاء هذه المادة نهاية الأسبوع الجاري بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال اجتماع جمع الأطراف الثلاثة ويتعلق الأمر بكل من ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا وكذا ممثلين عن الحكومة، في الوقت الذي قدمت اللجنة أيضا مشروع مادة بديلة للمادة 87 مكرر، وأعلن تلي عن أنه وبمجرد الانتهاء من اعتماد إلغاء المادة 87 مكرر سيصدر قانون العمل البديل.