يتوقع أن تتجاوز المساحات المخصصة لغرس الطماطم الصناعية بولاية ڤالمة خلال الموسم الفلاحي الجاري عتبة ال3 آلاف هكتار، وذلك في ظل عدة عوامل جديدة محفزة لتطوير هذه الشعبة، حسب مدير المصالح الفلاحية. وتعرف شعبة الطماطم الصناعية بالولاية إقبالا ملحوظا من طرف المنتجين خلال الموسم الجاري، ما من شأنه رفع المساحات المغروسة إلى نسب قد تتجاوز التوقعات المنتظرة، وفقا لما صرح به مدير القطاع، العيد عوادي، على هامش لقاء جرى بمديرية المصالح الفلاحية خصص للتحضير للانطلاق الرسمي في حملة غرس الطماطم الصناعية، وأوضح أن شعبة الطماطم الصناعية بولاية ڤالمة تسجل من سنة إلى أخرى زيادة معتبرة وتوسع كبير في المساحات المخصصة لها والتي انتقلت من 1800 هكتار سنة 2008 إلى 2700 هكتار الموسم الماضي ثم 3 آلاف متوقعة هذا الموسم، ويأتي القرار المتخذ خلال هذا الموسم برفع تسعيرة مادة الطماطم الصناعية الموجّهة نحو مصانع التحويل على رأس العوامل المحفزة للفلاحين للإنخراط بقوة في توسيع مساحاتهم، يقول المسؤول، لافتا إلى أن السعر الذي سيطبّق هذه السنة حدد ب15 د.ج للكيلوغرام الواحد منها 4 د.ج متعلق بالدعم المقدم من طرف الدولة، وموازاة مع ذلك، ينتظر أن تتجاوز كمية الطماطم الصناعية المنتجة بالولاية برسم الموسم الفلاحي الحالي ال2 مليون قنطار وأن معدل المردود المتوقّع تحقيقه سيصل إلى 600 قنطار في الهكتار الواحد. ڤالمة.. رائدة وطنيا في إنتاج وتحويل الطماطم وأكد في هذا الصدد، على أن ولاية ڤالمة أصبحت من المناطق الرائدة وطنيا في مجال إنتاج وتحويل الطماطم الصناعية، مرجعا ذلك إلى المرافقة والمتابعة التقنية الدقيقة التي يقوم بها المرشدون ومندوبو الفلاحة للمنتجين بتوجيههم نحو غرس الشتلات ذات القدرات الإنتاجية العالية، وتوعيتهم بكيفية المعالجة الوقائية والمكافحة البيولوجية لمختلف الأمراض والفطريات واستعمال الأسمدة. وللحفاظ على النسق التصاعدي للتطور المسجل، تقوم مصالح مديرية الفلاحة، حسب مديرها، بعقد عدة اجتماعات مع كل الأطراف الفاعلة في الميدان من أجل ضبط كل الجوانب التحضيرية لإنجاح حملة غرس الطماطم الصناعية التي عادة ما تكون في الفترة الممتدة بين مارس وأفريل من كل سنة. وتمحورت أهم النقاط المدرجة للنقاش في هذا اللقاء، بين ممثلي الجمعية الولائية لمنتجي الطماطم الصناعية ومسؤولي وحدات التحويل وكذا ممثل الديوان المتعدد المهن للخضر واللحوم للشرق (أونيلاف)، الى جانب رؤساء المقاطعات الفلاحية بالولاية، حول كيفية إيجاد التسهيلات اللازمة أمام الفلاحين الذين يزاولون نشاط إنتاج الطماطم غير أنهم لا يحوزون على بطاقة فلاح، إلى جانب مناقشة بعض بنود الاتفاقيات المبرمة بين الفلاحين ومصانع التحويل. واستنادا إلى مدير الفلاحة بالولاية، فقد تم عقد لقاءات سابقة مع عدة أطراف أخرى من بينها الديوان الوطني للسقي وصرف المياه الذي تعهد بتوفير الكميات اللازمة للفلاحين بداية من شهر مارس الداخل وكذا تعاونية الحبوب والبقول الجافة فيما يتعلق بتوفير الأسمدة.
