طرح شركاء شعبة الطماطم الصناعية بعنابة، بعد شهر من انطلاق حملة الغرس والبذر، جملة من المشاكل التي ظلت مطروحة منذ سنة 2003، ما بات يهدد قطاع الفلاحة بالولاية بالاندثار، خاصة بعد استحواذ التجار الطفيليين على هذه الزراعة التحويلية ذات الأهمية الاقتصادية، وعدم مواكبتها للأساليب الفلاحية الحديثة واقتصاد السوق. وقد نزل سعر تسويق منتوج الطماطم الصناعية من 10 دج إلى 6 دج هذا الموسم في غياب مصانع التحويل، إذ لم يتم هذه السنة سوى فتح مصنعين من بين 7 مصانع بالولاية لاستقبال المنتوج، ما زاد من غضب الفلاحين الذين كانوا قد راسلوا الوزارة الوصية للنظر في المشاكل المطروحة، من بينها قضية المصانع التي باتت لا تغطي احتياجات شركاء قطاع الطماطم الصناعية، خاصة بولايات عنابة والطارف وڤالمة، ما يجبر العديد من الفلاحين إلى تسويق منتوجهم في السوق السوداء أو رمي الطماطم في الوديان، بعد أن تبقى لأكثر من أسبوع في العراء نظرا لكثرة المنتوج وتكدسه في المصانع. وفي هذا الشأن، طالب الفلاحون بضرورة التحرك للنظر في انشغالاتهم أو الضغط على الجهات المعنية للتدخل وإنقاذ محاصيلهم للزراعة التحويلية من الضياع خلال موسم الجني. وقد أرجع مصدر مسؤول بمديرية الفلاحة أسباب مشاكل الطماطم الصناعية إلى وجود 70بالمائة من المنتجين الطفيليين و غير مهنيين، يمارسون الفلاحة بطرق ملتوية وبدائية رغم من الدعم الفلاحي الذي كلف الدولة الملايير دون تحقيق أي تطوير لهذه الزراعة التحويلية، التي مازال مردودها لا يتجاوز الإنتاج سقف 200قنطار في الهكتار، بينما وصل في البلدان المجاورة، مثل تونس إلى ألف قنطار في الهكتار. وحسب تقرير مديرية الفلاحة، فإن الإنتاج الإجمالي للطماطم الصناعية بلغ سنة 2012 نحو 450ألف قنطار، منها 220 قنطار تم تحويلها إلى 500 قنطار من الطماطم المركزة. وعلى صعيد آخر فإن المساحة الزراعية تقلصت هذه السنة إلى 4250 هكتار، منها 450 هكتار فقط للأصناف الهجينة. ذات المردود الذي يصل إلى 500 قنطار في الهكتار. أما المساحة المتبقية فلا يتجاوز مردودها 150 قنطار في الهكتار في أحسن الأحوال. وحسب بعض المختصين في قطاع الفلاحة، فإن تراجع زراعة منتوج الطماطم بعنابة يعود إلى سعر التسويق الذي لا يغطي تكاليف إنتاج السنوات الماضية لدى المحولين، وغلق الوحدات الصناعية التحويلية، بسبب انعدام علب الطماطم فهناك مصنعان فقط يستقبلان أطنان من الطماطم المكدسة والمعرضة للتلف، خاصة أمام الطوابير الطويلة. كل هذه المعوقات ساهمت في إغراق السوق الوطنية بالمنتوج الأجنبي، الذي يعرف استهلاكا واسعا من طرف المواطنين. وفي هذا السياق أكد شركاء قطاع الطماطم الصناعية بعنابة أن هذا المنتوج يعرف ضعفا في معدل الإنتاج والمردود على حد سواء، يضاف إليها التكاليف الباهظة لتحويلها والمنافسة القوية للمنتوج الأجنبي بأسعار تمثل نصف سعر المنتوج الوطني. ولتحسين الصناعة التحويلية يضيف أحد شركاء القطاع أنه يجب على وزارة الفلاحة تعزيز النشاط الفلاحي، من خلال اتباع تقنيات الري بالتقطير والتخفيض في سعر الأسمدة الأزوتية التي تعول عليها مثل هذه الزراعات التحويلية. وعلى صعيد آخر، أفرجت مديرية الفلاحة بعنابة عن مشروع قرض التحدي، والذي يدخل في إطار حيز النشاط انطلاقا من السنة الجارية، والذي تعول عليه وزارة الفلاحة من أجل توسيع دائرة نشاط الفلاحين والمهتمين بقطاع الصناعة التحويلية. وفي هذا الشأن، التقى خلال الأسبوع الماضي العديد من المحولين والفلاحين ومختلف الفاعلين في القطاع الاقتصادي وشركائه، من أجل تدارس ملف إنتاج الطماطم الصناعية بالولايات الشرقية الخمسة منها ولاية عنابة، والتي تعرف تراجعا كبيرا في الإنتاج خلال الآونة الأخيرة. وقد تم الانتهاء من عملية التحضير لملف الشراكة بين المنتج والمحول على حد سواء، بمديرية الفلاحة والذي تدور محاوره حول كيفية استغلال قرض التحدي في الوسط الزراعي . وفي سياق متصل، أكد المشاركون على ضرورة استغلال عقود التحدي بالنسبة للفلاحين المنخرطين، وعددهم 500 فلاح بعنابة، من أجل تكثيف و توسيع الإنتاج المحلي لأن مشروع عقود النجاعة فشل في بدايته، بعد دخوله حيز التشغيل، منذ السنتين الماضيتين، وذلك بعد توجيه عمليات الدعم لوجهات أخرى إلى جانب إسقاط أسماء بعض الفلاحين و إدراج أسماء أشخاص آخرين ليس لهم علاقة بالقطاع. وعليه حسب تدخلات بعض الفلاحين، فإن عنابة وجدت صعوبة في الإفراج عن مشروع عقود النجاعة، علما أن عدد المحولين المستفيدين من قروض النجاعة 10 موزعين على ولايتي عنابة والطارف . ولاحتواء الخسائر الفادحة التي سجلتها الولاية، تم بعث مشروع آخر يتمثل في مشروع قرض التحدي، والذي تعول عليه المنطقة في مضاعفة الإنتاج، والذي يمتد إلى سنة 2014. وقد تم عقد اتفاق مع 290 من المحولين في هذه السنة الجديدة، فيما سيتم استغلال نحو 12620 هكتار. ويتوقع شركاء القطاع تحقيق ألفي قنطار الصائفة المقبلة.
