ونزل سعر تسويق منتوج الطماطم الصناعية من 8 دنانير الذي كان معمولا به منذ السنوات الماضية إلى 5 دنانير هذا الموسم، وفتح مصنعان من بين 7 مصانع بالولاية لاستقبال المنتوج، مما أثار غضب الفلاحين الذين هددوا بتصعيد وتيرة الاحتجاجات للضغط من أجل تدخل الجهات المعنية، وقد أرجع مصدر مسؤول بمديرية الفلاحة أسباب مشاكل شعبة الطماطم الصناعية إلى وجود ما يقارب 80 % من المنتجين الطفيليين وغير مهنيين يمارسون الفلاحة بالسجلات التجارية وبطرق ملتوية وبدائية، بالرغم من الدعم الفلاحي الذي كلف الدولة الملايير دون تطوير هذه الزراعة التي مازال مردودها لا يتجاوز 200 قنطار في الهكتار، بينما وصل في البلدان المجاورة مثل تونس إلى ألف قنطار في الهكتار، وحسب تقرير مديرية الفلاحة، فإن الإنتاج الإجمالي للطماطم الصناعية بلغ سنة 2008 نحو530 ألف قنطار منها 00.230 قنطار تم تحويلها إلى 4600 قنطار من الطماطم المركزة. وفي ذات السياق، فإن المساحة الزراعية تقلصت هذه السنة إلى 4350 هكتار، منها 500 هكتار فقط للأصناف الهجينة ذات المردود الذي يصل إلى 500 قنطار في الهكتار، أما المساحة المتبقية فلا يتجاوز مردودها 150 قنطار في الهكتار في أحسن الأحوال. وحسب مسؤولين بمديرية المصالح الفلاحية، فإن تراجع زراعة الطماطم بعنابة يعود إلى سعر التسويق الذي لا يغطي تكاليف إنتاج السنوات الماضية لدى المحولين، وغلق الوحدات الصناعية التحويلية بسبب قلة مادة المازوت وانعدام علب الطماطم، فهناك مصنعان فقط يستقبلان أطنان من الطماطم المكدسة والمعرضة للتلف، خاصة أمام الطوابير الطويلة، كل هذه المعوقات ساهمت في إغراق السوق الجزائرية بالمنتوج الأجنبي الذي يعرف استهلاكا واسعا من طرف المواطن، هذا ما أبرزه بعض شركاء شعبة الطماطم الصناعية ل"الفجر"، خاصة أن هذه الزراعة التحويلية ظلت رهينة التجار الطفيليين، الذين حكموا بقبضتهم على قطاع الفلاحة، إلى جانب اعتماد الفلاح على تدخل الدولة في وقت أصبح فيه نمط الاقتصاد العالمي واحد في إطار العولمة. وفي هذا السياق، أكد المتعاملون الاقتصاديون أن الطماطم تعرف ضعف في مردودها، يضاف إليها التكاليف الباهضة لتحويلها والمنافسة القوية للمنتوج الأجنبي وبأسعار تمثل نصف سعر المنتوج الوطني، ولتحسين الصناعة التحويلية يجب الاعتماد على مؤشرات هامة لتعزيز الاقتصاد، وذلك باتباع تقنيات الري بالتقطير، والتخفيض في الأسمدة الآزوتية التي تعتمد عليها هذه الزراعة.
