تدعيم الأسطول البحري بثلاث بواخر جديدة

سيتم تسليمها هذا العام

أكد وزير النقل عمار غول أمس، أنه سيتم اقتناء ثلاث بواخر خلال هذه السنة في إطار عملية لشراء 27 باخرة لنقل البضائع والمسافرين تهدف لتقوية الأسطول البحري الوطني ورفع حصته في السوق الدولية. وأوضح غول الذي نزل ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية أنه يتم الحصول على أولى هذه البواخر وعددها ثلاثة خلال هذه السنة على أن يتم استلام البقية في 2015 و2016. وبرمجت الوزارة شراء 27 باخرة منها باخرتين كبيرتين لنقل المسافرين و25 باخرة لنقل البضائع بهدف رفع مساهمة الأسطول الجزائري في حجم المبادلات التجارية الدولية للجزائر من 3 بالمئة حاليا إلى 30 في المئة في السنوات القليلة المقبلة خصوصا وأن 95 بالمئة من هذه البضائع تنقل عن طريق البحر. وإضافة إلى هذه البواخر سيتم اقتناء من ثلاثة إلى خمسة بواخر أخرى ستوجه لبرنامج النقل البحري الحضري الذي تعمل وزارة النقل حاليا على وضعه حيز الخدمة. وتضع الحكومة تطوير قطاع النقل البحري والجوي وأيضا النقل بالسكك الحديدية ضمن أولوياتها خلال المخطط الخماسي المقبل 2015-2019 لتلبية الطلب الداخلي والحد من الاختناقات في المدن الكبرى من جهة وترقية السياحة من جهة أخرى. وفي هذا الخصوص تطرق الوزير إلى عدد من المشاريع التي ترمي الحكومة إلى تجسيدها على غرار الميناء التجاري الذي من المتوقع أن يقام بين دلس (بومرداس) وتنس (الشلف) مشيرا إلى أن الدراسات الأولية الخاصة بهذا المشروع انتهت في انتظار انطلاق الدراسات التفصيلية إضافة إلى توسيع وعصرنة الموانئ الجزائرية الصيدية والطاقوية والتجارية منها. كما سيعرف الخماسي المقبل إنشاء 16 ميناء سياحي ترفيهي، يضيف غول. وتهدف هذه المشاريع إلى خلق ديناميكية على مستوى 14 ولاية ساحلية للمساهمة في تطوير الاقتصاد والسياحة وأيضا استحداث مناصب شغل وخلق الثروة. وفي مجال النقل الجوي، أوضح الوزير أن استراتيجية القطاع سترتكز على تغطية كامل السوق الداخلية مع فتح خطوط دولية جديدة في إطار سياسة تكامل بين الخطوط الجوية الجزائرية وشركة طيران الطاسيلي بعد منحها مؤخرا رخصة لولوج السوق الدولية. وسيتم تدعيم أسطول الخطوط الجوية الجزائرية ب 16 طائرة جديدة لتغطية الوجهات الإفريقية كأولوية وتدعيم الخطوط المربحة وأيضا البعيدة بغية رفع حصة هذه الشركة في السوق الدولية المقدرة حاليا ب 50 بالمئة. ومن شأن تدعيم هذا الأسطول ليصل إلى 59 طائرة بحلول 2016 خفض أسعار التذاكر من خلال تكثيف الرحلات حسب غول الذي أشار إلى أن وزارته اقترحت على الشركتين الجويتين الوطنيتين عقد اتفاقية لوضع تذكرة موحدة تكون صالحة في كلا الشركتين. ويشكل تشجيع التنقل بالسكك الحديدية أولوية أخرى بالنسبة للقطاع للتخفيف من اكتظاظ الطرقات بعد بلوغ الحظيرة الوطنية للمركبات قرابة 8 ملايين مركبة مع توقعات بوصولها إلى 21 مليون مركبة في 2020 يضاف إليها نقل غالبية البضائع عبر الطرق. وللاستجابة لهذه الضرورة يستهدف برنامج الحكومة لتطوير السكك الحديدية-يقول الوزير- الوصول إلى 6.000 كم من السكك الحديدية بحلول 2017 مقابل 4.000 كم حاليا ثم إلى 12.500 كم في 2025 بشكل تدريجي. وتهدف البرامج التي سطرتها الحكومة ايضا الى نقل جل البضائع من الموانئ التجارية إلى الموانئ الجافة ومنها إلى مختلف الولايات عبر السكك الحديدية لامتصاص الضغط الذي تسببه للطرقات. وفي سياق آخر ذكر غول أنه تم تجميد منح رخص سيارات الأجرة إلى غاية ديسمبر المقبل بعد إعداد المخططات الولائية للنقل التي سيتم على ضوئها منح الرخص والاتجاهات.