الحوار المالي الشامل يتواصل بالجزائر بروح إيجابية

وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يؤكد:

يتواصل بالجزائر الحوار المالي الشامل من أجل حل نهائي للأزمة في شمال مالي بروح إيجابية، حسب وزارة الشؤون الخارجية. وأكد المصدر أن الأطراف المالية الممثلة للحكومة والحركات السياسية العسكرية في الشمال قد تم إشراكها من قبل الوفد الجزائري وفريق الوساطة المدعم لها في مختلف جوانب المفاوضات التي تمس المسائل المتعلقة بالدفاع والأمن والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والوضع الإنساني. وقد ترأس، أول أمس، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في إطار الحوار الذي انطلق الأربعاء الماضي بالجزائر سلسلة من الاجتماعات مع فريق الوساطة المتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا ومؤتمر التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد وموريتانيا، حسب المصدر. وتم التوضيح أن الاجتماعات توسعت لجلسات عمل مع ممثلي الأطراف المالية. وأشار المصدر إلى أن المفاوضات أفضت إلى اتفاق مبدئي يتعلق بطريقة معالجة المسائل ذات الأولوية خلال المرحلة الأولى للحوار المالي الذي سينتهي يوم 24 جويلية الجاري، لتستأنف في أوت المقبل بالجزائر. الحركات الست المعنية بالحوار المالي هي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة). وكانت الحركات الثلاث الأولى قد وقعت في جوان الفارط أرضية تفاهم تمهيدية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددت من خلالها تأكيدها على الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي. من جهتها، وقّعت الحركات الثلاث الأخرى في نفس الشهر على إعلان الجزائر ، حيث جدّدت من خلاله إرادتها في العمل على تعزيز حركية التهدئة الجارية ومباشرة حوار شامل بين الماليين وحماية السلامة الترابية لمالي.