إجراءات جديدة لنقل ملكية السكنات الاجتماعية للمستفيدين

إمكانية التملك بعد عشر سنوات من السكن

أوجدت الدولة صيغة جديدة ليتمكن المواطن المستفيد من السكن الاجتماعي امتلاك هذا السكن الذي تعدى زمن عمره العشر سنوات، أصبح بإمكان الحاصلين الجدد على سكنات اجتماعية الاستفادة من صيغة جديدة تسمح لهم تملك الشقة بعد مرور عشر سنوات منذ تاريخ الاقتناء، إلا أن القيمة المحددة للدفع والتي قدرت ب 900 ألف دينار تتجاوز قدرات المستفيدين نظرا لضعف مداخلهم الشهرية، لذلك تقرر مراجعة النص التنظيمي ، حيث سيتراوح السكن الاجتماعي في العاصمة بين 90 إلى 95 مليون سنتيم. وفي هذا الصدد قال وزير السكن و العمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه تمت مراجعة النص التنظيمي باتفاق مع وزارة المالية وبسطت الأمور حيث على سبيل المثال السكن الاجتماعي في العاصمة يتراوح بين 90 إلى 95 مليون سنتيم. وأضاف وزير السكن تبون أن الوزارة قدمت اقتراحا للوزير الأول من أجل تخفيف الإجراءات و يأمل تمرير النص أمام الحكومة. إلى ذلك تعرف العملية عزوفا من طرف المواطنين الذي أرجعوا السبب إلى ضيق مساحة الشقة و إلى غلاء القيمة المقدرة نظرا لما يقابلها من دخلهم البسيط و إعالتهم لأسرهم. وكان الوزير تبون قد أوضح في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني منتصف شهر أكتوبر الماضي أن السبب الأول لضعف إقبال المواطنين على شراء سكناتهم التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري رغم التحفيزات المقدمة من طرف الحكومة يعود إلى تعقيد و بطأ الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنازل عن هذه السكنات. وأضاف الوزير أن هذه الوضعية دفعت بوزارة السكن إلى إعداد هذا النص التنظيمي بالاشتراك مع وزارة المالية مشيرا إلى أنه سيكون أمام طاولة الحكومة قريبا للمصادقة عليه. وقال تبون في هذا الصدد سيتم تطبيق أسعار جزافية حيث سنعتمد تحديد سعر شقة واحدة من حي ما كأساس مرجعي عوض تقييم كل سكنات هذا الحي على حدى . وبحسب الإجراءات المتبعة حاليا، ينبغي للراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى اللجنة المختصة التي يرأسها رئيس دائرة الإقامة مع اشتراط إثبات دفعه لكل مستحقات الإيجار من طرف ديوان الترقية و التسيير العقاري. كما أرجع وزير السكن عدم الإقبال على شراء هذا النوع السكنات أيضا إلى إتباع تقليد شراء مفاتيح السكنات الاجتماعية التي يشغلونها عن المالكين الأصليين و المقدر عددهم بحوالي 20 إلى 25 بالمائة من العدد الإجمالي للحاصلين على هذه السكنات. يذكر أن وزارة السكن قد شرعت السنة الماضية في بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لفائدة مستأجريها مع الاستفادة من امتيازات في السعر وآجال التسديد. وبلغ عدد السكنات المعنية في إطار هذه العملية الجديدة ما يقارب 571 ألف سكن ستتنازل عليها الدولة لصالح مستأجريها بأسعار جد منخفضة.