عمليات شراكة هامة ستتبع إنجاز مصنع رونو الجزائر

الوزير الخارجية الفرنسي:

أكد وزير الخارجية الفرنسي، لوارن فابيوس، أمس، أن باريس تطمح للارتقاء بالشراكة مع الجزائر إلى مستويات جد عالية. وكان فابيوس يتحدث بمناسبة خروج أول سيارة من نوع سيمبول الجديدة من مصنع السيارات رونو الواقع بمنطقة وادي تليلات بولاية وهران. وقال وزير الخارجية الفرنسي إن مصنع رونو يعكس شراكة جزائرية – فرنسية مثالية وثلاثية العمل – الطموح – الصداقة .وأوضح لوران فابيوس في هذا الصدد أنا متأكد أنه سيكون لهذه الشراكة نجاحا كبيرا .وصرح قائلا سنرتقي بشراكتنا إلى مستوى جد عالي ، معلنا في هذا السياق أن هذا الانجاز سيتبع بعمليات شراكة هامة أخرى في مختلف المجالات الصناعية مثل صناعة المروحيات وفي ميدان السياحة .وأشار رئيس الدبلوماسية الفرنسية إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية، ستعزز أكثر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية. من جهة أخرى ذكر فابيوس ردا على سؤال بشأن اغتيال مرشد الجبال الفرنسي هارفي غوردال الذي اختطف واغتيل في الجبال الجزائرية بأن الجزائر أصبحت بعد العشرية السوداء بلدا مستقرا . وفي ذات السياق إنطلقت أشغال الإجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية ، أمس، بوهران في جلسة مغلقة بحضور وفدي البلدين اللذين يقودهما وزراء الشؤون الخارجية والصناعة. وسيكون انعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية والاجتماع المقبل للجنة الحكومية العالية المستوى فرصتين مواتيتين لإعطاء دفع إضافي للتعاون الجزائري الفرنسي حسبما ذكره الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في الرسالة التي وجهها لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إحياء الذكرى الستين لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954. يذكر أن اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية واللجنة الحكومية العالية المستوى تم إنشاؤهما تبعا لإرادة الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند المعبر عنها في تصريح الجزائر ل 19 ديسمبر 2012 الذي توج بزيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للجزائر. وقد تم تنصيب اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية في 28 مايو 2013 عقب زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في سنة 2012. وهي أداة تسمح بتعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية و التجارية الجزائرية الفرنسية. وتسمح هذه اللجنة أيضا بتقييم تقدم المشاريع المنفذة في إطار التعاون بين البلدين كما تمثل هيئة جديدة للحوار العالي المستوى بين البلدين حول مختلف جوانب العلاقات الاقتصادية الثنائية. وتهدف اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال خلق شراكة صناعية جديدة. وقد كلفت اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية مباشرة بعد إنشائها بالتدخل لتسهيل الشراكة الاقتصادية بين المتعاملين الجزائريين والفرنسيين. وتقوم أيضا بدور تسوية النزاعات وذلك قصد السماح بتقدم المشاريع المنجزة في إطار هذه الشراكة. وتمثل هذه اللجنة أيضا فضاء للقاء والمحادثات لإعداد أولويات واحتياجات الاستثمارات التي يعتزم انجازها معا المتعاملون الجزائريون والفرنسيون.