تشجيع التعاون الصناعي

انطلاق أشغال اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية

انطلقت أشغال اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية التي يترأسها مناصفة وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، ووزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي، السيد لوران فابيوس، أمس، بوهران. ويتناول هذا الاجتماع الذي يجري في جلسة مغلقة محاور تتعلق على وجه الخصوص بتقدم مشاريع الشراكة الصناعية والإنتاجية، إضافة إلى تشجيع التعاون الصناعي بين البلدين وكذا السياسات الاقتصادية والصناعية، ووضعية الإصلاحات في الجزائر وفرنسا.
وأكد الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية والتنمية الدولية، خلال لقاء صحفي نشطه مع السيد رمطان لعمامرة، عقب اجتماع اللجنة، أن التعاون الجزائري-الفرنسي يعرف "لحظات إيجابية للغاية"، مضيفا"أنها لحظات إيجابية للغاية في التعاون الجزائري-الفرنسي".
واستطرد في هذا الصدد "لقد قمنا بتدشين مصنع (رونو) وقد خرجت أول سيارة. وسيكون ذلك بدون شك نجاحا كبيرا. والسيارة ذات نوعية جيدة وستحقق الكثير من النجاح في الجزائر".
كما أشار رئيس الدبلوماسية الفرنسية، في هذاالإطار إلى أنه "يتعين على المجمعات الكبيرة مثل (رونو) إذا ما أرادت تسجيل حضورها أن تكون بعين المكان وإلا يمكن أن تكون خارج السوق، وبالتالي ستقوم مجمعات أخرى بالاستثمار". ويعتبر السيد لورون فابيوس، مثال مصنع "رونو" تعاونا مربحا للبلدين.
كما أعرب عن سعادته الكبيرة "كون المصنع يشغل أكثر من 40 بالمائة من النساء" قائلا "إنها سابقة"، مضيفا أن 30 بالمائة من عمال المصنع هم من الشباب.
وفيما يتعلق باجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية ذكر السيد فابيوس، أن الطرفين "استعرضا جميع مجالات التعاون الثنائي"، قائلا "إن تعاوننا ممتاز وواعد".
ومن جهة أخرى وبخصوص اجتماع اللجنة الحكومية العالية المستوى المقررة في 4 ديسمبر القادم بباريس، تحت رئاسة الوزيرين الأولين للبلدين السيدين عبد المالك سلال، ومانويل فالس، أوضح رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن "اللجنة سوف تدرس مختلف مجالات التعاون، وستجسد عملنا في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية"، مضيفا أن"هناك عملا ممتازا للقيام به معا".
ومن بين الملفات التي تم بحثها خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية أمس، ملف السكن، حيث أبرز السيد فابيوس، في هذا الصدد أن "الاحتياجات في مجال السكن بالجزائر معتبرة"، وأنه يوجد عرض فرنسي يلبي هذه الاحتياجات"، كماأشار من ناحية أخرى إلى وجود العديد من المجالات الأخرى للشراكة بين البلدين لا سيما في قطاع النقل.
وفي هذا الإطار أعرب السيد فابيوس، عن أمله في إطلاق شراكة في مجال الطائرات المروحية، مشيرا إلى حضور الرئيس المدير العام لشركة "إيرباص هليكوبتر".
كما أوضح وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، أنه "لا يوجد أي مجال غير معني بالتعاون بين الجزائر وفرنسا، مشيرا إلى "السياحة والصناعة الغذائية والصلب والصناعة وغيرها"، في حين أوضح أن العلاقات السياسية بين البلدين في أفضل مستوياتها. و"نتمنى أن تكون كذلك في الجانب الاقتصادي".
وللإشارة حضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية عن الجانب الجزائري وزراء الصناعة والمناجم، السكن والعمران والمدينة، السياحة، الصناعة التقليدية الفلاحة والتنمية الريفية والتعليم العالي والبحث العلمي، أما عن الجانب الفرنسي فقد حضر الوزير الفرنسي للاقتصاد والصناعة والرقمنة السيد إيمانوال ماكرون، والسيد جون لويس بيانكو، الممثل الخاص للرئيس الفرنسي مكلف بالعلاقات الاقتصادية الثنائية الجزائرية-الفرنسية، وبتريك مينوتشي، رئيس مجموعة الصداقة الجزائرية-الفرنسية بالبرلمان.
ويعد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة والاجتماع المقبل للجنة الحكومية العالية المستوى "فرصتين سانحتين" لإعطاء دفع إضافي للتعاون الجزائري-الفرنسي حسبما ذكره الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في رسالة كان وجهها لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة الذكرى الستين لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية، واللجنة الحكومية العالية المستوى تم إنشاؤهما تبعا لإرادة الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة، وفرانسوا هولاند، المعبّر عنها في تصريح الجزائر ل19 ديسمبر 2012، الذي توج بزيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للجزائر.
وقد تم تنصيب اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية في 28 ماي 2013، عقب زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في سنة 2012. وهي أداة تسمح بتعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية و التجارية الجزائرية الفرنسية.
وتسمح هذه اللجنة أيضا بتقييم تقدم المشاريع المنفذة في إطار التعاون بين البلدين، كما تمثل هيئة جديدة للحوار العالي المستوى بين البلدين حول مختلف جوانب العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وتهدف اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال خلق شراكة صناعية جديدة.
وقد كلفت اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية مباشرة بعد إنشائها بالتدخل لتسهيل الشراكة الاقتصادية بين المتعاملين الجزائريين والفرنسيين. وتقوم أيضا بدور تسوية النزاعات وذلك قصد السماح بتقدم المشاريع المنجزة في إطار هذه الشراكة.
وتمثل هذه اللجنة أيضا فضاء للقاء والمحادثات لإعداد أولويات واحتياجات الاستثمارات التي يعتزم إنجازها معا المتعاملون الجزائريون والفرنسيون.
وكان سفير فرنسا في الجزائر السيد برنارد إيميي، قد أكد خلال زيارته الأخيرة إلى وهران، أن التنمية الاقتصادية توجد في صميم مهمته بالجزائر وأن تعزيز الشراكة يعد "أولوية استراتيجية" .
وأبدى الدبلوماسي الفرنسي رغبة بلاده في "استعادة مكانتها كأول شريك"، معتبرا بأن الشراكة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية هي دون مستوى التطلعات والبلدين يعملان على إيجاد سبل ووسائل تعزيز التعاون وإنعاش الأعمال.
وقد تم تحديد اتجاه هذه العلاقات في ديسمبر 2012، عند زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر. وبالنسبة للسيد برنارد ايميي، فإن الأمر يتعلق بالبناء ومواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين فرنسا والجزائر.