سائقو القطارات في إضراب مفتوح

على خلفية تداعيات حادث انحراف قطار العاصمة

دخل صبيحة أمس، عمال الصيانة وسائقو القطارات في إضراب مفتوح عن العمل، تضامنا مع سائق حادث انحراف القطار الذي كان متوجها من العاصمة نحو الثنية، بمدخل محطة حسين داي، الأسبوع الماضي، وتسبب في مقتل امرأة وجرح أكثر من 93 شخصا، رافضين تحميل كامل مسؤولية ما حصل لزميلهم. تفاجأ المسافرون عبر النقل بالسكك الحديدية، بدخول سائقي القطارات وعمال الصيانة في إضراب مفتوح عن العمل بداية من صبيحة أمس، حيث أكدت مصادر مطلعة أن أسباب الإضراب والحركة الاحتجاجية أقيمت تضامنا مع زميلهم المصاب في حادث قطار العاصمة الثنية الذي انحرف عن اتجاهه عند وصوله إلى محطة حسين داي وتسبب في مقتل امرأة وجرح أكثر من 93 شخصا حسب إحصائيات الحماية المدنية آنذاك. ورفض العمال المضربين حسب ذات المصادر تحميل كامل مسؤولية انحراف القطار لزميلهم السائق الذي لايزال قابعا بالمستشفى نظرا لإصابته بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك بعد أن أفضى التحقيق الجاري الذي شرعت فيه اللجنة الوزارية إلى نتائج ترجح أن السرعة المرتفعة أو سوء قراءة للإشارة من سائق القطار أو عدم تطبيق الإرشادات في مكان نقطة التحويل الرابطة بمحطة التوقف الإجباري من طرف مسؤول التحويل أو ربما الفرضيتين معا هي السبب وراء وقوع الحادث. وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بإجراء تحقيق حول أسباب حادث انحراف القطار قد أصدرت بيانا توضح فيه أنه بعد القراءات الأولية وتحليل البيانات المسجلة من العلب السوداء للقطار حول حركته يبدو أن الانحراف كان سببه السرعة المرتفعة في وقت دخوله نقطة تحويل الخطوط، حيث تم تسجيل سرعة 108 كلم/ساعة، في حين أن السرعة اللازمة عند نقطة الانحراف محددة ب30كلم/ساعة، مؤكدة أن منشآت السكة الحديدية وكل التجهيزات الأمنية كانت في حالة عمل جيدة وأن رؤية الإشارات كانت واضحة جدا.
وفي السياق ذاته، أكد وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي، أنه تم فتح تحقيق قضائي ضد مجهول بتهمة القتل والجرح غير العمدي، إثر حادث القطار الذي وقع الأربعاء الماضي في الخط الرابط بين العاصمة والثنية، مضيفا أن التحقيق الذي انطلق يوم الحادث ستُكشف أسبابه والمسؤولون عنه وقاضي التحقيق قد أصدر إنابة للضبطية القضائية والشرطة العلمية بغية التحقق من كافة المعطيات، موضحا أن هذه القضية تعد جنحة حسب المادة 288 و289 من قانون العقوبات ومن اختصاص محكمة الجنح.