السرعة المرتفعة وراء وقوع حادث القطار

ينتظر إعادة فتح محطة حسين داي اليوم

لازالت محطة القطار بحسين داي للنقل مغلقة منذ الأربعاء الماضي إثر حادث انحراف قطار يربط بين الجزائر والثنية، في حين يبدوحسب تحليل معطيات العلب السوداء أن السرعة المرتفعة وراء انحراف القطار ووقوع الحادث المأساوي.
ويستمر غلق المحطة بسبب تواصل عملية رفع وإزالة الجزء الأخير من القطار المنحرف عن السكة والتي ستنتهي اليوم بصفة كاملة ليتم إعادة فتحها اليوم أمام المسافرين الذين يتوجهون حاليا إلى محطة الحراش للوصول إلى وجهاتهم بولايتي بومرداس والبليدة.
وكانت حركة القطارات قد استؤنفت بشكل تدريجي يوم الخميس حسبما علم لدى المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية, بانطلاق القطار الرابط بين الجزائر ووهران في الوقت المحدد من محطة آغا مع توقف في البليدة.
للتذكير فإن القطار الذي انحرف يوم الأربعاء على الساعة الثامنة والنصف صباحا خلف وفاة سيدة عمرها 55 سنة وعشرات الجرحى.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف قد صرح يوم الخميس بالجزائر العاصمة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة أنه لم يبق سوى 5 جرحى في مستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا) بحسين داي والمستشفى الجامعي مصطفى
باشا منهم اثنان في حالة خطيرة من ضمن 105 مسافرين دخلوا المستشفيات.
من جهتها رجحت اللجنة الوزارية للتحقيق في هذا الحادث القطار فرضية الخطأ البشري بعد المعاينات والنتائج الاولية التي توصلت إليها. وجاء في التقرير الأولي للجنة المختصة الذي نشر يوم الخميس أن هذا الخطأ البشري راجع إما إلى سوء قراءة للإشارة من سائق القطار أوعدم تطبيق الإرشادات في مكان نقطة التحويل الرابطة بمحطة التوقف الإجباري من طرف مسؤول التحويل أوربما الفرضيتين معا.
وأضافت اللجنة أنه بعد القراءات الأولية وتحليل البيانات المسجلة من العلب السوداء للقطار حول حركته »يبدوأن الانحراف كان سببه السرعة المرتفعة في وقت دخوله نقطة تحويل الخطوط حيث تم تسجيل سرعة 108 كلم/ساعة في حين أن السرعة اللازمة عند نقطة الانحراف محددة ب 30 كلم/ساعة«.
يذكر أن وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي محمد يحياوي كان قد أكد يوم الخميس انه تم فتح تحقيق قضائي ضد مجهول بتهمة القتل والجرح غير العمديين إثر وقوع هذا الحادث. وأوضح أن التحقيق الذي انطلق يوم الحادث سيكشف أسبابه والمسؤولين عنه فيما اصدر من جهته قاضي التحقيق إنابة للضبطية القضائية والشرطة العلمية بغية التحقق من كافة المعطيات. وأردف يقول أن هذه القضية تعد جنحة (المادة 288 و289 من قانون العقوبات) ومن اختصاص محكمة الجنح.