قبل 4 أيام من منع تداولها

ازمة بين التجار والزبائن بسبب ورقة ال200 دينار

أحدث اقتراب موعد منع تداول الورقة النقدية لفئة ال200 دينار مشاكل بين التجار والزبائن، بسبب رفض استلامها من الطرفين، مما أدى إلى الكثير من الملاسنات، وذلك قبل أربعة أيام من منع تداولها في الأسواق والمقرر يوم 1 جانفي المقبل. وقد وجد الكثير من المواطنين أنفسهم دون أموال رغم امتلاكهم لها، مما وضعهم في مواقف حرجة. اصطدم الزبائن برفض التجار استلام ثمن سلعتهم بدفع أوراق من فئة ال200 دينار، والعكس صحيح حيث يرفض مواطنون آخرون استلامها كباقي ثمن شراء، وقد أحدث ذلك نوعا من الفوضى في الأسواق وفي مختلف التعاملات التجارية والخدماتية، وذلك باعتبار أن هذه الفئة الورقية من النقود ستكون ممنوعة من التداول بالإضافة إلى فئة ال100 دينار الورقية خلال أربعة أيام، وتحولت اللافتات التي تؤكد عدم قبول المحلات التجارية للدفع بفئة ال200 دينار الأكثر استعمالا من طرف التجار خلال الأيام الأخيرة. وقد تم الإعلان عن تاريخ الفاتح جانفي 2015 لمنع تداولها وسحبها من الأسواق، حيث يمكن إعادة صرفها عن طريق البنك المركزي لمن يملك أوراقا نقدية من هذه الفئة. ويذكر أن هذه الفئة الورقية لقيمة ال200 دينار كان أغلبها في حالة يرثى لها، حيث أن الكثير منها أصبح غير قابل للتداول بسبب تلفها، وتعرضها للقطع والإهتراء، حيث تسحب الكثير منها بشكل دوري بسبب ذلك، وأصبحت تشكّل عائقا في التداول النقدي بسبب وضعها الكارثي، حيث تحولت إلى هاجس لدى الجزائريين والتي تتسبّب في إثارة العديد من المتاعب تصل الى حد الشجار، في بعض الأحيان، بين المواطنين والتجار وقابضي الحافلات وكذا أصحاب سيارات الأجرة، بسبب تقديم المواطنين لأوراق ممزقة ورفض هذه الأوراق من قبل التجار والمطالبة باستبدالها بأخرى سليمة أو العكس. وفي نفس السياق، أكد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك ل السياسي ، أن قرار السحب واضح بإمكانية استبدالها مما يعني عدم طرح أي إشكال حول إمكانية خسارة أي مبلغ من فئة هذه الأوراق النقدية، منتقدا عدم قبول التجار التعامل بهذه الفئة التي تبقى صالحة لبلوغ تاريخ منع تداولها، مضيفا ان البنك المركزي يفتح أبوابه لاستبدالها، مما يعني عدم وجود سبب لإحراج الكثير من المستهلكين الذين قد لا يملكون في جيوبهم غيرها، وأوضح المتحدث أن جمعية حماية المستهلك طلبت من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ضمان قبول التجار لهذه الفئة النقدية إلى غاية الآجال، حيث يمكن للتجار استبدالها بنكيا، بدل حدوث الإشكال بين التاجر والمستهلك، مشيرا إلى أن الكثير من المستهلكين وقعوا في مواقف محرجة بسبب ذلك، موضحا أن الإعلانات التي تغزو المحلات هذه الأيام حول رفض الدفع بفئة ال200 دينار يعتبر غير مقبول. ويعتبر سحب الأوراق النقدية من فئة ال200 دينار بمثابة إنهاء لمشكلة الأوراق المهترئة. وفي هذا السياق، يؤكد فارس مسدور، خبير دولي في الاقتصاد، ان هذه العملة التي تم سحبها كانت تعطي صورة سيئة عن الجزائر للعالم وبالنسبة للزوار الأجانب عند التداول بها، ليوضح انه آن الأوان لسن قانون يقضي بسحب جميع الأوراق النقدية القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، وقد أرجع الخبير الاقتصادي سبب تلف الأوراق النقدية لرداءة الورق المستعمل الذي لا يرقى للمواصفات الدولية، ليكون ورقا لصنع العملات، ليضيف ان سحبها إجراء إيجابي بمثابة رد الاعتبار للعملة الوطنية، وعن مصير هذه الأموال، فإنه سيتم جمعها وتفرز ثم تعد وتحفظ داخل خزنة خاصة إلى ان يتم التخلص منها عن طريق حرقها بحضور محضر قضائي، فيما تستبدل بأخرى جديدة في التداول.