القطاع الصناعي سيتضمن إنشاء 12 مجمعا

بوشوارب يتحدث عن إعادة هيكلته ويكشف:

ستتضمن إعادة تنظيم القطاع العمومي إنشاء 12 مجمعا انطلاقا من مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة لوزارة الصناعة والمناجم، حسبما كشف يوم الأحد وزير القطاع عبد السلام بوشوارب. وأوضح الوزير أن هذا المسعى تم اعتماده نظرا لحالة التفكك التي توجد فيها شركات مساهمة الدولة والتي أبانت عن محدوديتها إلى جانب ضرورة إحداث القطيعة بشكل مستعجل مع الهيكل التنظيمي الحالي. وحسب بوشوارب فإن الإبقاء على الهيكل التنظيمي الحالي من شأنه أن يرهن كليا الوسائل والمجهودات التي بذلتها الدولة بهدف بعث هذه المؤسسات . كما حرص على التأكيد أن السبب في هذا الوضع لا يعود إلى القيم التسييرية التي تتمتع بها الإطارات المكلفة بإدارة هذه المؤسسات بل أن الأمر يتعلق أساسا بطريقة تنظيم هذه الكيانات الاقتصادية . وفيما يتعلق بكيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية أشار بوشوارب إلى أن إنشاء المجمعات سيكون عن طريق عمليات الاندماج والامتصاص إلى جانب تعديل مسميات شركات تسيير المساهمات والمجمعات الصناعية التي تم بالفعل إنشاؤها على غرار المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر (جيكا) وكذا الشركة الوطنية للسيارات الصناعية. وفيما يتعلق بالأثر الاجتماعي لهذا المشروع، طمأن الوزير عمال شركات تسيير المساهمات أنه لن يتم أبدا المساس بمكتسباتهم الاجتماعية والمهنية ، مضيفا أنه لن يتم تهميش أي عامل في إطار إعادة تنظيم القطاع . وعن سؤال حول آجال تنفيذ المخطط الجديد أكد بوشوارب أن الحكومة ستوفي بالتزاماتها مثلما أوفت بوعودها بخصوص فتح مصنع رونو للسيارات بوادي تليلات بوهران والتسوية النهائية لملف مركب الحجار . وأشار بهذا الصدد انه ينبغي التفريق بين أمرين فيما يتعلق بالآجال. وقد تم الانتهاء من الشطر الأول الذي يستلزم اعتماد الإجراءات اللازمة وإنجاز عمليات التشخيص والمراقبة لشركات تسيير المساهمات الى جانب تحضير الوثائق القانونية للمؤسسات الجديدة. إلا أن الجمعيات العامة التأسيسية للمجمعات ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم بعد ذلك استكمال خلق هذه المجمعات. وفيما يخص الشطر الثاني المتعلق باستكمال الهيكل التنظيمي والإستراتيجية ومخططات العمل الخاصة بهذه المجمعات، شدد الوزير على أن الأمر يتعلق بمسار ينبغي أن يمر عبر عدة مراحل ستوكل مهمة تنفيذها إلى الفرق التي ستكلف بالتسيير. وقال بوشوارب في هذا الشأن إذا تحدثنا عن استقلالية التسيير فيجب أولا احترام المبدأ من الآن لأننا لن نسلم للمسيرين الجدد مجمعات جاهزة وفق مبدأ المفتاح باليد . واعتبر في هذا السياق أنه يستوجب على هؤلاء تحديد كيفية تنظيم هذه المجمعات وبرامج العمل واقتراح استراتيجيات ومخططات الاستثمار للمساهمين. وعن سؤال حول مدى نجاح هذه الخارطة الجديدة في ظل عجز المخططات السابقة عن تحقيق القفزة المرجوة لبعث الصناعة الجزائرية، اعتبر الوزير أن كل مخطط تنظيم (صناديق المساهمة والشركات القابضة وشركات تسيير المساهمات) كان استجابة لعدد من الأهداف الظرفية المحددة. من جهة أخرى فإن هناك عدة عوامل داخلية وخارجية رهنت نجاح هذه المخططات السابقة مثل ندرة الموارد ومخطط التعديل الهيكلي وعدم استقرار البلاد، إضافة إلى جمود هذه المخططات مما حال دون السماح بإدخال التصحيحات والتعديلات اللازمة التي تمليها المرحلة، حسبما أوضح الوزير. وبالنسبة لبوشوارب فإن إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي عبر مجمعات صناعية ليست نسخة مكررة لسابقاتها بل جاءت في ظرف تم خلاله تصحيح كل العراقيل التي حالت دون نجاح التنظيمات السابقة . وواصل في هذا الإطار قائلا لقد استرجع البلد استقراره، كما تحسن وضعه المالي بشكل ملموس، في حين تم تعزيز التوازنات المالية للمؤسسات واستكمال الإطار القانوني للاستثمار فيما ينظر الشريك الأجنبي للجزائر بعين أخرى . ويجدر التذكير أنه منذ سنة 2001 فقد تم تنظيم القطاع العمومي التجاري عبر 30 شركة تسيير للمساهمات ومؤسسات عمومية اقتصادية غير منظمة تحت وصاية الوزارة المكلفة بمساهمات الدولة في إطار مختلف النصوص القانونية خاصة الأمرية رقم 01-04. وابتداء من سنة 2008 فقد تقرر -بناء على قرار من مجلس مساهمات الدولة- أن تتولى كل وزارة قطاعية معنية بتسيير شركات تسيير المساهمات رئاسة الجمعية العامة لهذه الشركات و كذا متابعة تطوير الشركات التابعة لمحفظتها. وعلى هذا الأساس فقد تم تقسيم محفظة القطاع العمومي التجاري عبر مختلف الوزارات: وتتكون هذه المحفظة من 18 شركة تسيير مساهمات و6 مؤسسات عمومية اقتصادية غير منظمة في قطاع الصناعة و3 شركات تسيير مساهمات و4 مؤسسات عمومية اقتصادية غير منظمة في قطاع النقل و3 شركات تسيير مساهمات ومؤسسة عمومية اقتصادية واحدة غير منظمة بالنسبة لقطاع الفلاحة.