الحكومة تُحيِي القطاع العام وتقرر إنشاء 12 مجمّعا

قال وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، إن إعادة تنظيم القطاع العمومي تتطلب إنشاء 12 مجمعا انطلاقا من مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة لوزارة الصناعة والمناجم.
وأوضح بوشوارب في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن "هذا المسعى تم اعتماده نظرا لحالة التفكك التي توجد فيها شركات مساهمة الدولة والتي أبانت عن محدوديتها إلى جانب ضرورة إحداث القطيعة بشكل مستعجل مع الهيكل التنظيمي الحالي".
وحسب بوشوارب فإن الإبقاء على الهيكل التنظيمي الحالي من شأنه أن "يرهن كليا الوسائل و المجهودات التي بذلتها الدولة بهدف بعث هذه المؤسسات".
كما حرص على التأكيد أن "السبب في هذا الوضع لا يعود إلى القيم التسييرية التي تتمتع بها الإطارات المكلفة بإدارة هذه المؤسسات بل أن الأمر يتعلق أساسا بطريقة تنظيم هذه الكيانات الاقتصادية".
وفيما يتعلق بكيفية تنفيذ هذه الإستراتيجية، أشار بوشوارب إلى أن إنشاء المجمعات سيكون عن طريق عمليات الاندماج والامتصاص إلى جانب تعديل مسميات شركات تسيير المساهمات والمجمعات الصناعية التي تم بالفعل إنشاؤها على غرار المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) وكذا الشركة الوطنية للسيارات الصناعية.
وفيما يتعلق بالأثر الاجتماعي لهذا المشروع طمأن الوزير عمال شركات تسيير المساهمات انه "لن يتم أبدا المساس بمكتسباتهم الاجتماعية والمهنية" مضيفا انه "لن يتم تهميش أي عامل في إطار إعادة تنظيم القطاع".
وعن سؤال حول آجال تنفيذ المخطط الجديد أكد السيد بوشوارب أن الحكومة "ستوفي بالتزاماتها مثلما أوفت بوعدها بخصوص فتح مصنع رونو للسيارات بوادي تليلات بوهران و التسوية النهائية لملف مركب الحجار".
وأشار بهذا الصدد أنه ينبغي التفريق بين أمرين فيما يتعلق بالآجال. وقد تم الانتهاء من الشطر الأول الذي يستلزم اعتماد الإجراءات اللازمة وإنجاز عمليات التشخيص والمراقبة لشركات تسيير المساهمات إلى جانب تحضير الوثائق القانونية للمؤسسات الجديدة، إلا أن الجمعيات العامة التأسيسية للمجمعات ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم بعد ذلك استكمال خلق هذه المجمعات.
وفيما يخص الشطر الثاني المتعلق باستكمال الهيكل التنظيمي والإستراتيجية ومخططات العمل الخاصة بهذه المجمعات، شدد الوزير على أن الأمر يتعلق بمسار ينبغي أن يمر عبر عدة مراحل ستوكل مهمة تنفيذها الى الفرق التي ستكلف بالتسيير.
وقال في هذا الشأن "اذا تحدثنا عن استقلالية التسيير فيجب أولا احترام المبدأ من الآن، لأننا لن نسلم للمسيرين الجدد مجمعات جاهزة وفق مبدأ المفتاح باليد".
و اعتبر في هذا السياق انه يستوجب على هؤلاء تحديد كيفية تنظيم هذه المجمعات وبرامج العمل واقتراح استراتيجيات ومخططات الاستثمار للمساهمين.
وعن سؤال حول مدى نجاح هذه الخارطة الجديدة في ظل عجز المخططات السابقة عن تحقيق القفزة المرجوة لبعث الصناعة الجزائرية، اعتبر الوزير ان كل مخطط تنظيم (صناديق المساهمة والشركات القابضة وشركات تسيير المساهمات) كان استجابة لعدد من الاهداف الظرفية المحددة.
من جهة اخرى فان هناك عدة عوامل داخلية وخارجية رهنت نجاح هذه المخططات السابقة مثل ندرة الموارد ومخطط التعديل الهيكلي وعدم استقرار البلاد إضافة إلى جمود هذه المخططات مما حال دون السماح بإدخال التصحيحات والتعديلات اللازمة التي تمليها المرحلة.
وبالنسبة لبوشوارب "فإن إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي عبر مجمعات صناعية ليست نسخة مكررة لسابقاتها، بل جاءت في ظرف تم خلاله تصحيح كل العراقيل التي حالت دون نجاح التنظيمات السابقة".
وواصل في هذا الإطار قائلا "لقد استرجع البلد استقراره كما تحسن وضعه المالي بشكل ملموس، في حين تم تعزيز التوازنات المالية للمؤسسات واستكمال الإطار القانوني للاستثمار فيما ينظر الشريك الأجنبي للجزائر بعين أخرى".
ويجدر التذكير انه منذ سنة 2001 فقد تم تنظيم القطاع العمومي التجاري عبر 30 شركة تسيير للمساهمات ومؤسسات عمومية اقتصادية غير منضمة تحت وصاية الوزارة المكلفة بمساهمات الدولة في إطار مختلف النصوص القانونية خاصة الأمرية رقم 01-04.