رحّبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، أمس، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين، واعتبرتها خطوة ايجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي. وأوضحت الخارجية في بيان لها، أمس، أن هذه الخطوة جاءت بعد إيداع فلسطين إعلان بموجب المادة رقم 3/12 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي منح المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 جوان 2014. وتعتزم المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على الاراضى الفلسطينية في أول خطوة رسمية قد توجيه إتهامات إلى مسؤولين إسرائيليين وقالت المحكمة ان الادعاء سيفتح تحقيقا أوليا فى جرائم حرب محتملة على الاراضي الفلسطينية. وبناء على النتائج الاولية سيحدّد الإدعاء ما اذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في الفظائع التي إرتكبتها قوات الإحتلال الإسرائسيلي في غزة وهو ما قد يودى الى توجيه اتهامات لافراد من الطرفين الاسرائيلي أو الفلسطيني. وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد أصدر تقريرين شاملين في أكتوبر الماضي الأول عكف فريقه على إعدادهما على مدار 114 يوم، تناولا جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة أثناء الحرب الأخيرة التي استمرت 50 يوما (8 جويلية إلى 26 أوت 2014). ويوثّق التقرير الأول وعنوانه الهجمات العشوائية والقتل العمد.. إسرائيل تنتقم من غزة بقتل مدنييها انتهاك القوات المسلحة الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني من خلال شن الهجمات العشوائية والقتل المتعمد للمدنيين واستخدام الأسلحة غير التقليدية والاستهتار بأرواح الأطفال والمعاقين. فيما يوثّق التقرير الثاني وعنوانه منظومة السيطرة الإسرائيلية.. استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية لقيام السلطات الإسرائيلية أثناء الحرب باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية. وقال المرصد الحقوقي الدولي إنه على تواصل مع لجنة التحقيق بشأن غزة والتي كان قد شكلها مجلس حقوق الإنسان وأنه قام بتزويدها بنسخة من التقريرين، مؤكدا على أنه بقدر ما تعد عملية إعادة إعمار غزة مهمة، فإنها لن تفيد في إنهاء العنف إذا ما استمر الجاني بالإفلات من العقاب. وقد شهد قطاع غزة انتهاكات كارثية لحقوق الإنسان خلال 50 يوما من الحرب شنّت خلالها القوات الإسرائيلية قرابة ال60,664 غارة برا وبحرا وجوا، أسفرت عن مقتل قرابة 2,147 فلسطيني العديد منهم ينتمون لنفس العائلة إضافة إلى تدمير 17,132 منزل منها 2,465 منزل دمرت بشكل كلي.
