ترحيب بقرار الجنائية التحقيق في جرائم إسرائيل

رحبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، أمس، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين واعتبرتها خطوة ايجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي.
وأوضحت الخارجية، أن هذه الخطوة جاءت بعد إيداع فلسطين إعلان بموجب المادة رقم 3/12 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي منح المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 جوان 2014.
وأكدت أن توجه دولة فلسطين للانضمام لنظام روما الأساسي جاء لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب.
وأوضحت أن فلسطين تسعى إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب إلى العدالة الدولية تكريما للشهداء وحماية لأبناء الشعب من أن يكونوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
وقد أدانت الولايات المتحدة قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي حول جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، معتبرة إياه مفارقة مأساوية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راثكي في بيان «نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إنها لمفارقة مأساوية أن تكون إسرائيل، التي واجهت آلاف الصواريخ الإرهابية التي أطلقت على مدنييها وأحيائها، هي الآن موضع تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية».
من جانبها اعتبرت اسرائيل أن فتح التحقيق الأولي أمراً «مخزياً». وقال نتنياهو إنه يرفض قرار المحكمة الجنائية الدولية، ورأى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة قضائية على فلسطين بما أن هذه الأخيرة ليست دولة، بحسب قواعد هذه المحكمة بالذات.
جدر الإشارة ، أن الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت قرابة 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، مقابل مقتل 70 شخصا في الجانب الإسرائيلي كلهم من الجنود تقريباً.