مصدر قضائي ينفي ما تم تداوله ويؤكد:

التحقيق القضائي لايزال مفتوحا ضد سعيد سعدي

لايزال التحقيق القضائي الذي فتحته محكمة سيدي امحمد يوم 5 جانفي ضد الرئيس السابق لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي بتهمة القذف لا يزال جاريا حسبما علم لدى مصدر قضائي مقرب من الملف. وأوضح مصدر قضائي مسؤول أنه لم يتم التخلي عن الملف والتحقيق لايزال جاريا لدى محكمة سيدي امحمد (عبان رضمان) وبالفعل فإن غرفة التحقيق الثالثة هي التي كلفت بالتحقيق في هذه القضية، وتم تعيين عميد قضاة التحقيق لهذا الملف، حسب ذات المصدر. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد التمس يوم 5 جانفي الفارط فتح تحقيق قضائي ضد الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي بعد تصريحاته المتعلقة برئيسي دولة سابقين (بن بلة وعلي كافي) وشخصية وطنية تاريخية (مصالي الحاج) حسب بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد. وأوضح البيان أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد التمس طبقا للقانون فتح تحقيق قضائي ضد سعيد سعدي بتهمة القذف . وأفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أن فتح التحقيق القضائي جاء بعد المعلومات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام والمتعلقة بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي خلال ندوة نشطها بسيدي عيش بولاية بجاية تضمنت إسناد وقائع تمس بشرف واعتبار رئيس الدولة الأسبق المرحوم أحمد بن بلة ورئيس الدولة الأسبق المرحوم علي كافي والشخصية الوطنية والتاريخية المرحوم مصالي الحاج . وأوضح البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار نظرا لكون هذه التصريحات تجعل المعني قابلا للمتابعة من أجل جريمة القذف المنصوص والمعاقب عليها بقانون العقوبات وكذا لكون جريمة القذف تقوم على عنصر العلانية الذي يعطي الاختصاص لأي محكمة تم فيها النشر وأمكن الاطلاع في دائرة اختصاصها على الوقائع المجرمة .