قدم والي سوق أهراس، سعد أقوجيل، أمس، حصيلة حول التمنية بالولاية خلال اجتماع بوزارة الداخلية والجماعات المحلية حضرته إطارات مركزية، تحت إشراف الأمين العام للوزارة، أحمد عدلي. وقال أقوجيل في تصريح للصحافة أن هذا الإجتماع يهدف إلى تقييم البرامج التنموية المخصصة لولاية سوق أهراس وتقويم ما تم تسجيله كنقائص، موضحا أن مثل هذه اللقاءات تسمح بعرض الإنجازات المحققة في برامج التنمية وكذلك بعض المشاكل المسجلة والتي نبحث في إيجاد حلول لها مع الدوائر الوزارية المعنية. وأضاف أقوجيل أن التنمية بسوق أهراس قطعت أشواطا كبيرة من خلال البرامج المسجلة في الفترة ما بين 2000 و2014 ، مؤكدا في نفس الصدد أن تنفيذ برامج التنمية سمح بالوصول إلى مرحلة التأهيل على مستوى كل القطاعات لاسيما تلك التي تهم المواطن. وذكر في هذا الصدد قطاعات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والغاز والتربية والتعليم العالي والتكوين والثقافة والشباب والرياضة. وحسب نفس المسؤول فإن كل القطاعات عرفت قفزة نوعية وهذا في الوقت الذي يتم التركيز فيه أيضا على إيجاد الحلول للنقائص التي طرحناها خلال الاجتماع مع الإطارات المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية . وفي تطرقه لأهم القطاعات التي ترتكز عليها التنمية في ولاية سوق اهراس، أشار أقوجيل، بالأساس، إلى القطاع الفلاحي، حيث تعتبر هذه الولاية من بين الأوائل في إنتاج الحليب وكذا من بين الولايات العشرة الأساسية وطنيا في إنتاج القمح . وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه اللقاءات التي أقرها وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، مع الولاة تشكل قنوات للتواصل بين السلطات المركزية والإدارة المحلية. وهي تتيح الفرصة للمسؤولين من أجل استعراض الانشغالات والتباحث في المشاريع المقررة عبر إقليم كل ولاية وبالتالي التكفل بها واستدراك النقائص من خلال الدعم والسند الذي تقدمه الوزارة للجماعات المحلية.