الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن ملاك الخطيب

تعتبر أصغر أسيرة فلسطينية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، عن الطفلة ملاك الخطيب، (14عاماً)، أصغر معتقلة فلسطينية. وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن الخطيب، وسلمتها عند حاجز جبارة العسكري قرب مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، لعائلتها، بحضور محافظ المدينة، عصام أبو بكر، ونشطاء في قضايا الأسرى، ومواطنين، ووسائل إعلام، وفور وصولها، عانقت الخطيب والديها وقالت لوسائل الإعلام، إنها أمضت فترة صعبة في السجن، حيث تم التحقيق معها لوقت طويل، وأضافت: سعيدة كثيراً لأنني خرجت من السجن ، مشيرة إلى أن الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية صعبة. من جانبه، قال والد ملاك، علي الخطيب: كانت فترة صعبة جداً، لا يمكن أن تصفها كلمات وأضاف: ليلاً كنت أتحسّس فراشها، أتخيلها في الاعتقال، هل تبكي، هل تشعر بالبرد، الأمطار والرياح كانت تعصف بقلبي ، وأعرب الخطيب عن شكره للأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية اللواتي قال: كن الأم والعائلة الدافئة لابنتي خلال الاعتقال ، ووجّه الوالد رسالة للعالم قائلاً: كيف يمكن لطفلة بهذا العمر أن تُعتقل وتُسجن؟ . من جانبه، قال محافظة طولكرم، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يولي قضية الأسرى أهمية كبرى، وسنبقى نواصل المقاومة الشعبية حتى الإفراج عن كل الأسرى من سجون الاحتلال . من جهته، قال فؤاد الخفش، مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى، غير حكومي، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وتواصل انتهاكاتها اليومية بحق الأسرى . وأضاف، على هامش حضوره الإفراج عن ملاك: يجب أن تتحول قضية اعتقال هذه الطفلة إلى قضية دولية، لفضح ممارسات الاحتلال، وللإفراج عن كل الأسرى وخاصة القاصرين دون سن 18 عاماً . واعتقلت الخطيب في طريقها إلى منزلها ببلدة بتين، قرب رام الله، وسط الضفة، في 31 ديسمبر الماضي، ، بذريعة إلقائها الحجارة على إسرائيليين، هو ما نفته عائلتها. وحكم عليها في 21 من جانفي الماضي، بالسجن لمدة شهرين، وغرامة مالية مقدارها 6 آلاف شيكل (1500 دولار أمريكي)، بحسب نادي الأسير الفلسطيني ، غير الحكومي. وبحسب النادي، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية تخصم مدة 14 يوماً من حكم الأسرى المحكومين 6 أشهر أو أقل من ذلك، وتفرج عنهم، بينما تخصم 21 يوماً من حكم المحكومين مدة عام.
مساعدة مالية فنلندية لدعم مستشفيات القدس الشرقية
أعلن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في دولة فلسطين، أن حكومة فنلندا قررت المساهمة بمبلغ 2.5 مليون يورو لحل مشكلات التدفقات النقدية في مستشفيات القدس الشرقية، نتيجة للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية. وذكر المكتب في بيان له، أن هذه المساهمة ستساعد في تغطية جزء من التكاليف المعلقة نتيجة تحويل المرضى للعلاج في مستشفيات القدس الشرقية من قبل وزارة الصحة، وأوضح أن الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة ساهمت بنحو 38.5 مليون يورو منذ عام 2012 للدعم تكاليف التحويلات الطبية لفترة عامين للمرضى الذين يتم تحويلهم من قبل وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج في مستشفيات القدس الشرقية. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي جون جان روبرت: خلال الأعوام السابقة، زاد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد من دعمهم للقدس الشرقية، وهي جهود تبذل في سبيل تحسين الظروف المعيشية وقدرة العيش للفلسطينيين في المدينة ، وأضاف أن هذا الدعم مهم بشكل خاص في هذه الأوقات بالنظر إلى الضغوطات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، موضحا أن مستشفيات القدس الشرقية هي ضمن عدد قليل من المؤسسات الفلسطينية الفاعلة في المدينة وهي لا تخدم المقدسيين فقط بل كافة الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. من جهتها، أكدت ممثلة فنلندا في رام الله، السفيرة بيركوليزا يوستيلا، أن بلادها ملتزمة بدعم الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية ومنها الصحية.
إسرائيل تستغل الأراضي المصادرة كمستودع للنفايات العامة حذّر حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من خطر المستوطنات والتجمعات الصناعية الإسرائيلية غير المشروعة على البيئة الفلسطينية، وتحديدا بمدينة طولكرم حيث يوجد أربع مناطق صناعية تابعة للمستوطنين تلوث بيئة المحافظة بمكوناتها المختلفة، وخاصة المياه الجوفية السطحية بفعل سكب مجاريها ومياهها العادمة في وديان المحافظة. وقال عيسى في تصريح له، إن المعطيات تبين أن القرى القريبة من المستوطنات الإسرائيلية تستغل أراضيها عنوة ويدفن فيها الكثير من المواد الصلبة والسائلة الخطيرة، فضلا عن دفن نفايات مصانع المبيدات الحشرية ومصانع الأدوية والأسمدة الكيمائية في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة. وأكد أن المواطن الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن ويشكل الضحية الأولى لهذا الخطر الداهم جراء انتشار المستوطنات، وأن خطرها لا يقتصر على مصادرة الآلاف من الدونمات الفلسطينية فحسب، بل يتعداها إلى مخاطر أخرى وهي تلك الناجمة عن استغلال الأرضي عنوة وتحت تهديد السلاح كأماكن دفن لنفايات المصانع الكيماوية والنفايات النووية لمفاعلي ديمونا و ناحال سوريك ، بالإضافة إلى استعمال هذه الأراضي كمستودع للنفايات العامة والقاذورات وأماكن تجمع الصرف الصحي بالقرب من القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية. وأشار عيسى إلى أن المادة 55 من لائحة لاهاي لعام 1907 تنص على انه لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال قائلا: ينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقا لقواعد الانتفاع .
وزير الخارجية الكوري الجنوبي يجتمع مع نظيره الفلسطيني في سيول
التقى وزير الخارجية الكوري الجنوبي، يون بيونغ سيه، بنظيره الفلسطيني، رياض المالكي، أمس، لمناقشة القضية الفلسطينية والأوضاع الأمنية لشبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكر مسؤول بوزارة الخارجية الكورية. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه بحسب المسؤول، فإن الوزيرين الكوري الجنوبي والفلسطيني تناولا خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية التعاونية بين البلدين وسلسلة من القضايا العالمية. وكان المالكي قد وصل إلى العاصمة سيول الخميس الماضي في إطار زيارة رسمية له لكوريا الجنوبية لمدة 5 أيام. وتعتبر أول زيارة له إلى البلاد منذ عام 2010 ومن المتوقع أن يزور الوزير الفلسطيني مكتب الهجرة بان مون غوم ، الواقع في المنطقة الحدودية بين الكوريتين خلال الأسبوع الجاري. وسبق أن التقى وزير الخارجية الكوري برئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في شهر ديسمبر الماضي لمناقشة قضية إعادة إعمار قطاع غزة والأوضاع السياسية في شمال شرق آسيا والشرق الأوسط. ومن ناحية أخرى، وقّع يون والمالكي على مشروع إنشاء معهد يهدف إلى تدريب الموظفين الحكوميين الفلسطينيين، وتقدر قيمته ب7 ملايين دولار.