هذه هي أسباب تراجع مشاريع السكن العمومي

المقاولون يرجعون بعضها إلى تدني الأسعار

أرجع رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي أمس، بالجزائر ضعف إقبال مؤسسات البناء الوطنية على إنجاز مشاريع السكن العمومية إلى تدني الأسعار التي يدفعها المرقون العموميون مقابل المشاريع المنجزة. واعتبر خلوفي خلال ندوة صحفية على هامش اجتماع المكتب الوطني للجمعية أن سعر المتر المربع المعمول به حاليا في مختلف برامج السكن لا يحفز المقاولات على العمل بهذه المشاريع ولا يضمن هامش الربح المعقول . ودعا رئيس الجمعية في هذا السياق إلى توحيد الأسعار المعمول بها في جميع صيغ السكن العمومي معتبرا أنه لا مبرر لتدني سعر بناء المتر المربع في السكن الاجتماعي في الوقت الذي تبنى فيه سكنات عدل والترقوي العمومي بأسعار أفضل. وقال ما دامت التكلفة متقاربة بين مختلف الصيغ السكنية فلا أرى داعيا إلى التفريق في اسعار البناء مضيفا أن هذه التفرقة تنفر المقاولين أساسا من برنامج السكن الاجتماعي الذي يكتسي طابعا خاصا بالنظر لكونه يتوجه للفئات المحرومة وضعيفة الدخل. كما أرجع ذات المسؤول ضعف الإقبال على مشاريع السكن العمومي إلى دفاتر الشروط التي تفرض مدة إنجاز لا تستطيع المقاولات الجزائرية الإيفاء بها. وتلزم دفاتر الشروط في برنامج السكن العمومية بإنجاز 500 وحدة في آجال لا تتعدى 18 شهرا وهي مدة غير معقولة -حسب خلوفي- بالنظر للعوائق التقنية والإجراءات الإدارية المعقدة التي تواجه مؤسسات الإنجاز الوطنية. وتعكف الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين على إعداد دفاتر شروط تتكفل بجميع هذه الانشغالات سيتم اقتراحه على وزارة السكن قريبا في إطار التحضير لإطلاق القائمة المصغرة الثالثة التي تخض المؤسسات المهتمة بإنجاز مشاريع سكنية بأقل من 400 وحدة للمشروع. وحول إشراك المؤسسات الجزائرية في تصنيع السكن، كشف خلوفي أن عدة مقاولات منضوية تحت لواء الجمعية بصدد دراسة مشاريع لوحدات بقدرة انتاج 2.000 سكن سنويا لكل وحدة لكن نجاح هذه المشاريع مرتبط -حسبه- بمنح الاولوية للمبادرات الوطنية أمام المنافسة القوية للاجانب. وأكد رئيس الجمعية أن المقاولات الجزائرية تملك جميع الإمكانيات التقنية لإنشاء هذه المصانع لكنها بحاجة إلى تسهيل التمويل البنكي لهذه الاستثمارات مع عقود شراء مضمونة لمدة خمس سنوات على الأقل. وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة أطلقت في 2014 دعوة للمشاركة موجهة للمؤسسات الجزائرية والدولية الراغبة في إنشاء مصانع للسكن تلقت على إثرها اكثر من أربعين عرضا أغلبها من مؤسسات أجنبية. وتستفيد المؤسسات التي تتعاقد مع الوزارة في هذا الإطار من عدة مزايا للاستثمار لاسيما فيما يتعلق بالعقار الصناعي مع ضمان شراء ما يتم إنتاجه لكن المقاولات الجزائرية تبدي تخوفها من هيمنة الأجانب على هذه العقود. وتدعو الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين من جهة أخرى إلى تنظيم الصفقات المتعلقة باقتناء مواد البناء بشكل يسمح للمقاول بالحصول عليها في الآجال والجودة المطلوبة. ويتعين على المقاولين الجزائريين استخدام مواد البناء المنتجة محليا لكنهم يشكون من صعوبة التعرف على المنتجين والحصول على الكميات المطلوبة وفي الآجال المحددة فضلا عن مشكلة التقليد الذي تعاني منها الكثير من العلامات الجزائرية. ويطالب رئيس الجمعية في هذا الاطار بايجاد آلية تتكفل بالاستجابة لحاجيات المشاريع في السوق الوطني بالشكل الملائم واللجوء إلى سد العجز بواسطة رخص استيراد تمنح للموردين جزائريين وفق مواصفات وأسعار محددة. وتعتزم الجمعية الاجتماع قريبا مع منظمات أرباب العمل لدراسة مختلف الاقتراحات الرامية إلى تحسين نشاط المقاولات والتي تتضمن كيفيات تنظيم مشاركتها في برنامج السكن العمومية وتحفيز الشباب على الاقبال على مهن البناء والقضاء على السوق الموزاية للعملة ومراجعة نسبة الضريبة على أرباح الشركات والتمسك بقاعدة 51/49 % التي تنظم الاستثمارات الأجنبية بالجزائر.