استعداد إسباني لتكوين الجزائريين في مهن البناء

اقتراح السكنات الجاهزة للقضاء على القصدير

وقعت الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين، أمس، اتفاق شراكة مع الكونفدرالية الاستريانية الاسبانية للبناء بغرض فتح مدرسة لتكوين العمال في مهن البناء مع اقتراح الشراكة مع 500 مؤسسة إسبانية، وسيتم رفع مجموعة من الاقتراحات بعد الانتهاء من المشاورات مع الطرف الاسباني إلى الوزير الأول للمصادقة على المشروع الذي سيحل العديد من المشاكل التي تعيق عمل مقاولات البناء. كما اقترح رئيس الجمعية خلوفي مولود على المؤسسات الاسبانية المساهمة في تحسين المنتوج الوطني من مواد البناء ونقل المعارف والتجربة في مجال البناء خاصة بالنسبة للحلول المقترحة للحد من البناء الهش، وتحديد سقف المتر المربع الواحد بما يخدم مصالح المقاول ومدخول المواطن.
كما استحسن رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين فتح باب الحوار مع الحكومة للاستماع لانشغالات المقاولين خلال الثلاثية الأخيرة، الأمر الذي دفع بالمقاولين الجزائريين إلى استغلال الاهتمام الذي توليه مؤسسات البناء الإسبانية للسوق الجزائرية لتستفيد من خبراتها من خلال عقد اتفاقات شراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في مجال البناء، مشيرا إلى أن توقعات الجمعية تشير إلى إمكانية خلق ألف مؤسسة مختلطة في المستقبل القريب، على أن يتم الاتفاق مسبقا على دفاتر شروط محددة تضم كل المعطيات واشتراط على المؤسسات الإسانبة تكوين العمال الجزائريين في جميع مهن البناء،
والسهر على ضمان وفرة المواد المحلية من الممونين الرسميين في الخارج إلى حين تطوير المناطق الصناعية الجديدة التي بلغ عددها 34 وهي اليوم في مرحلة نهاية الدراسة، الأمر سيرفع من نوعية المنتوج المحلي للمواد الأولية في البناء.
واستغل خلوفي فرصة التوقيع على اتفاق الشراكة مع الكنفدرالية الاسبانية لعرض مقترحات الجمعية التي سيتم رفعها بعد نهاية المناقشات مع الشركاء الإسبان إلى الوزير الأول للمصادقةعليها، وهي التي تضم عدة محاور منها ما تعلق بتحديد سقف المتر المربع الواحد للسكن الترقوي المدعم بين 40 و50 ألف دج، مع اقتراح إنجاز سكنات جاهزة لحل إشكالية السكن الهش والقصدير، على ألا يزيد سعر المربع الواحد عن15 ألف دج، في حين تقترح الجمعية أن تحدد وزارة السكن سعر المتر المربع الواحد للسكن الترقوي ب80 ألف دج.
وعن مشروع المدرسة التي سيتم فتحها، أشار خلوفي إلى أن الطرف الاسباني سيقوم بتكوين المؤطرين على أن تفتح أبوابها لصالح عمال كل مؤسسات البناء العمومية منها أو الخاصة، وعلى صاحب المؤسسة دفع تكاليف التكوين علما أن الجزائر يمكنها توظيف 2 مليون عامل لانجاز مشروع مليون وحدة سكنية إلى غاية 2014.
كما استحسن رئيس الجمعية اقتراح الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص عودة المقاولين للمقاولة العقارية، حيث يتوقع أن يصدر وزير السكن في القريب العاجل مرسوما وزاريا يسمح لمؤسسات البناء باقتراح مشاريع سكنية على المواطنين، مشيرا إلى أن المقاولين الجزائريين يمكنهم بناء 250 ألف وحدة سكنية لغاية نهاية سنة 2013 وهم جاهزون لتحسين نوعية السكنات من خلال استغلال مواد بناء ومنتجات ذات النوعية بعد الشراكة التي ستكون مثمرة مع الطرف الاسباني.