بعد موافقة الوزارة على تسديد الأثر الرجعي منذ جوان 2012

40 مليون مخلفات مالية للاساتذة المدمجين قريبا

كشفت مصادر مطلعة ل السياسي أن جميع الأساتذة المدمجين بعد جوان 2012، سيستفيدون من مخلفات مالية تتراوح قيمتها ما بين 25 إلى 40 مليون سنتيمّ كأقصى تقدير، وذلك عقب الموافقة النهائية لوزارة التربية الوطنية بتسديد الأثر المالي الرجعي الناتجة عن عمليات الإدماج بداية من الفترة السالفة الذكر. وأوضحت ذات المصادر المطلعة، أن الأساتذة المعنيين بالاستفادة من الأثر المالي الرجعي موزعين عبر 40 ولاية على مستوى التراب الوطني، حيث من المرجح أن يشرع المراقبون الماليون عبر الولايات باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأشير على ملفات الأساتذة المدمجين المستفيدين من مخلفات مالية لمدة زمنية تصل إلى سنتين وثمانية أشهر، حيث أشارت المصادر إلى أن القيمة المالية لهذه المخلفات تتراوح ما بين 25 مليون سنتيم إلى 40 مليون سنتيم كأقصى تقدير، فيما استفاد الموظفون المدمجون من هذا الأثر المالي الرجعي عبر 10 ولايات في وقت سابق أبرزها تلمسان، بشار، النعامة وتندوف، حيث حددت حينها القيمة المالية ما بين 15 مليون إلى 25 مليون سنتيم. وكانت وزيرة التربية، نورية بت غبريط قد تراجعت عن قرارها الذي أعلنت عنه السنة الماضية المتمثل في عدم وجود أي أثر مالي رجعي للمستفيدين من الإدماج، والذي تضمنته التعليمة رقم 001 المتممة للتعليمة الوزارية المشتركة 004، وذلك قبل أن تتراجع وتبدي موافقتها وبشكل نهائي على تسديد الأثر الرجعي المالي لباقي أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط المدمجين في رتبة رئيسي ومكون بعد جوان 2012، عقب سلسلة اللقاءات المارطونية التي عقدتها مع نقابات التربية الوطنية للوصول إلى حلول لمشاكل القطاع وإيجاد سبل لوقف الإضراب والحبكة الاحتجاجية، حيث أبدت النقابات إصرارها على هذا المطلب الذي اعتبرته حق مشروع إلى حين افتكاكه. من جهته، استحسن عمراوي مسعود، المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتربية والتكوين، في تصريح ل السياسي استجابة الوزارة الوصية لمطلب تسديد الأثر الرجعي، مشددا على ضرورة تطبيقه على أرض الميدان في القريب العاجل احتراما وتجسيدا لما جاء في المحاضر الرسمية الموقعة بين الوزارة والنقابات، موضحا أن الوزارة مجبرة على تجسيد جميع التزاماتها التي تعهدت عليها لتفادي أي موجة احتجاجات أخرى قد تعصف بالموسم الدراسي.